كشف اتحاد مصارف الإمارات،   عن إطلاق لجنتين فنيتين جديدتين، هما لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، وثلاث لجان استشارية هي لجنة الامتثال، ولجنة المخاطر، ولجنة أمن المعلومات.

وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز نمو وتطور القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لبيان صحفي.

وبصفته الهيئة التمثيلية الرسمية للقطاع المصرفي في الدولة، قام اتحاد مصارف الإمارات بتشكيل اللجان الجديدة في إطار مساعيه لتعزيز بيئة القطاع المصرفي وتوفير الدعم اللازم للمصارف والمجتمع المحلي.

ومع تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، يرتفع عدد اللجان الفنية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات إلى 22 لجنة.

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 للتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تم تقديم لجنة التكنولوجيا المالية بهدف توفير بيئة مناسبة للابتكار في المنتجات والشراكات ضمن القطاع المصرفي، وتعزيز القدرات التكنولوجية لتحقيق النمو المستدام.

وتعد اللجان الاستشارية الجديدة الثلاث، وهي لجنة الامتثال ولجنة المخاطر ولجنة أمن المعلومات، أول لجان استشارية تابعة لاتحاد مصارف الإمارات.

وتضمّ هذه اللجان ممثلين من المصارف الأعضاء، وجاء تشكيلها بهدف تقديم المشورة للجان الفنية الرئيسية المقابلة لها، وتقديم معارف ومهارات فريدة تعزّز أداء اللجان الرئيسية من خلال التوجيهات المدروسة والتعاون والدعم