طالب خبير اقتصادي، القطاع الخاص بضرورة تخفيض ساعات العمل إلى 30 ساعة أسبوعياً، موضحاً أنه يمكن تطبيق ذلك على الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8 آلاف ريال، مشيراً إلى أنه في حال تم التطبيق سيكون الأمر محفزاً للقطاع الخاص على منح أجور عادلة بجانب منح وقت إضافي لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل، موضحاً أنه أسلوب يسهم في تعديل علل الأجور بطريقة ديناميكية للوصول إلى حالة توازن.
وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، عبر عدة تغريدات نشرها من خلال صفحته على “تويتر”، إن تعديل ساعات العمل نحو تخفيضها إلى 30 ساعة عمل أسبوعيا يمكن أن يطبق على الوظائف التي لا تتعدّى أجورها 8000 ريال في القطاع الخاص بهدف تحفيزه على منح أجور عادلة ولاسيما الشركات الكبرى التي لا تشكّل الرواتب عبئاً حقيقياً مقارنة بالتدفقات النقدية ثم إن هذا الإجراء مفيد اقتصادياً.
وتابع: “من منافع هذه السياسة أنها تزيد من ساعات التسوّق العامة وبالتالي ترتفع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام وتمنح وقتاً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل وزيادة جودة الحياة ودفع الأعمال إلى تطوير الإجراءات وتفعيل التقنية”.
وأردف: “إضافة إلى سهولة تطبيق برامج العمل المرن وزيادة معدلات العمل الجزئي لطلاب الجامعات كوظائف مؤقتة تزاحم الأجانب وظيفياً”، لافتاً إلى أنها عملية عكسية تساعد على الحد من التأشيرات وتزيد من عرض الأعمال المتوافقة مع الأجور.
وبيّن: “نتشارك مع دول الرفاهية في معدل ساعات عمل مثالية متوازنة بين العمل والأسرة والمجتمع، إضافة إلى جودة الصحة وتحسن الأعمار وخفض تكاليف أدوية الأمراض التي ترتبط بالأعمال وتمنح فرصة للمجتمع العامل للحصول على التدريب والاستثمار وتطوير الذات”.
وقال “الشهري”: إن هذا الطرح له ما يسانده في التاريخ الاقتصادي وتمت مناقشة ذلك في دوراتنا الاقتصادية وتأثير ذلك في قطاع الخدمات الذي يعد قلب أي تخطيط اقتصادي يسعى للتحول الاقتصادي السريع.
وأوضح أن هناك سيناريوهات كثيرة لهذا النوع من السياسات، منها منح وقت إضافي للمجتمع لزيادة دخله، ولاسيما أنه أسلوب يسهم في تعديل علل الأجور بطريقة ديناميكية للوصول إلى حالة توازن.
وختم: “تمنح هذه السياسة المنظم الحكومي للعمل شروطاً عادلة على القطاع الخاص وشبه الحكومي في إمكانية منح إجازة سنتين لبدء مشاريع للموظفين، ومنحهم فرصة العودة للعمل عند الفشل، كما في بعض الدول الأوروبية”.
وكان مجلس الشورى قد ناقش الملف، في وقت سابق، وتمسّك بقراره الذي اتخذه بالأغلبية بشأن تعديل نظام العمل لمصلحة مليوني موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص بخفض ساعات عملهم الأسبوعية إلى 40 ساعة، ومنحهم إجازة يومين بعد كل خمسة أيام عمل متتابعة.
