60% من الشركات ترى أن الامتثال لمتطلبات حماية وخصوصية البيانات يشكل مصدر قلق متزايد

مع أقل من أربعة أشهر قبل تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، المقرر في 25 مايو 2018 وتزايد الضغوط التنظيمية، تحظى خصوصية البيانات وحمايتها بأهمية كبيرة لدى قادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب استطلاع “إرنست ويونغ” (EY) حول تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية العالمية، فقد عبّر 60% من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عن قلقهم بشأن الامتثال لحماية البيانات وخصوصيتها و82% قالوا بأنهم لم يضعوا بعد خطة للامتثال لهذا القانون الأوروبي.

ويحلل التقرير، الذي تم إطلاقه اليوم، المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال والاحتيال التي تواجهها الشركات العالمية، واستخدام تحليلات بيانات الجرائم المالية من أجل إدارتها.

وسوف تُلزم اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي يسري العمل بها اعتبارًا من 25 مايو 2018، جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء البالغ عددها 28.

وبحسب الاستطلاع، عبر المشاركون عن ثقتهم بأهمية تحليل البيانات المتعلقة الجرائم المالية، وقال جميع المشاركين من الإمارات والسعودية ممن يستخدمون تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية من أجل الامتثال للقوانين بأنها كانت فعالة للغاية.

ويسمح تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية بجمع وتحليل جميع أشكال البيانات بهدف إدارة المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال والاحتيال. ويمكن استخدام هذا التحليل من أجل تحسين التنبؤ بالحالات الشاذة في الأنشطة والتعاملات التجارية ورصدها ومنع وقوعها.

وقال تشارلز دي شيرمونت، رئيس قسم خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال وحل المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY:

“إن سنّ قوانين لحماية البيانات وخصوصيتها، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى الامتثال لجميع المؤسسات، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن للشركات التي تعتمد نهج الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، إلى جانب جهودها في تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية، أن تحظى بميزة تنافسية عن تلك التي تتجنب تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية بسبب التكاليف والمخاوف التنظيمية”.

الاعتماد بشكل متزايد على تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية من أجل إدارة المخاطر

تبحث الشركات في السعودية والإمارات في مجموعة متنوعة من تقنيات تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية، مثل تقدير درجات المخاطر وتقنيات التجميع، وتحليل سلوكيات المستخدمين، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الرصد المستمر. ومن الملاحظ بأن معدلات اعتماد التقنيات الناشئة في الإمارات والمملكة مرتفعة، كما أن التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية متقدم بشكل ملحوظ إذ يبلغ 53% بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 39%.

وأضاف تشارلز: “تستخدم غالبية الشركات في السعودية والإمارات بيانات الموظفين والعملاء لتحليل المخاطر. ولكن بعد تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات، سيتوجب عليها أن تكون حذرة في كيفية مواصلة استخدام مصادر البيانات تلك، والالتزام بالقانون في الوقت نفسه”.

الاستثمار في الموارد البشرية والمهارات عامل رئيسي للاستفادة من الإمكانات الكاملة لتحليل بيانات الجرائم المالية

يضيء التقرير على وجوب أن تتوافق الزيادة في اعتماد تقنيات تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية المتقدمة، والإنفاق عليها، مع استثمارات أكبر في الموارد البشرية المؤهلة. وترى الغالبية العظمى من المشاركين في السعودية والإمارات بأن الإمكانيات القصوى لتحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية تعتمد على الاستثمار في التقنيات والموارد الصحيحة، والتي يطبقها خبراء متخصصون يمتلكون المهارات المناسبة”.

وختم تشارلز بالقول: “من دون وجود الأشخاص المناسبين لإدارة التقنيات، لا يمكن الاستفادة من القيمة الحقيقة لتحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية في إدارة المخاطر بكفاءة. وعلى الرغم من أنه من المشجع رؤية تنامي الاستثمار في تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية المتقدمة، لكن ينبغي على الشركات توظيف المواهب الصحيحة مثل خبراء علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء المخاطر والامتثال، ممن يتولون مسؤولية تصميم ومراجعة نتائج التحليلات. وفقط عند توفر التقنيات الصحيحة ومصادر البيانات المدمجة، يمكن للشركات تحقيق النجاح في إدارة محفظة المخاطر لديه