الاقتصاد.الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة «مساند»، وربط ذلك بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة الخارجية، أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.
وبيّنت أن إلغاء هذه العقود جاء حرصًا على حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام.
وأكدت الوزارة استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف
