«19» جهة حكومية تراقب ميدانياً مؤشرات الأسعار في أسواق السعودية

عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك اليوم اجتماعها الأسبوعي في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في غرفة العمليات والمكونة من (19) جهة حكومية.

واستعرضت الجهود الرقابية الميدانية للقطاعات الحكومية في الحملات المشتركة، كما استعرضت غرفة العمليات تقرير الرصد الإعلامي للرأي العام حول الإصلاحات الاقتصادية، وأبرز ما طرح في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأكدت غرفة العمليات تكامل الجهود لغرفة العمليات المشتركة والتحرك والتعامل مع الشكاوى وفق اختصاص كل جهة، والتنسيق والدعم بين جميع الجهات.

واطلعت غرفة العمليات المشتركة على عرض مشروع مركز اتصال حماية المستهلك الموحد (بيّنة) الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد، وحفظ حقوقه لدى جميع القطاعات، والحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ومتابعة أدائها فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود حماية المستهلك.

ويرتبط مركز الاتصال بكافة الجهات الحكومية، ويتضمن لوحة تحكم لمتابعة الأداء وإصدار التقارير الدورية مما يسهم في تجويد الخدمات.

وخلال الاجتماع عرضت الهيئة العامة للإحصاء تقرير مقارنة لأسعار السلع والخدمات حتى 20 يناير 2018، والذي يغطي كافة مناطق المملكة ويهدف إلى متابعة الأسعار.

الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء تشرف على غرفة العمليات المشتركة، وتتكون من (19) جهة حكومية هي: وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، جمعية حماية المستهلك، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للإحصاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.