موديز تعدل نظرتها إلى مصر من سلبية إلى إيجابية

القاهرة . جمال عبد الخالق

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، ووضعت التصنيف الائتماني عند CAA1، ويعكس هذا التصنيف السياسات الجديدة الخاصة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة ومواجهة التضخم كأولوية.

وأوضحت موديز أن تراجع المخاطر السلبية أسهم في تغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية. وقالت الوكالة أن هناك انخفاضاً كبيراً في المخاطر. ويعمل الاستثمار الأجنبي المباشر المقدم من الإمارات على تعزيز احتياطي الاقتصاد من النقد الأجنبي، مما يساعد في تغطية فجوة التمويل الخارجي.

وتتوقع موديز استمرار الفجوة التمويلية للدين الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في حزيران / يونيو 2026.

وأضافت موديز: “تعكس النظرة الإيجابية تغيراً ملحوظاً في السياسة النقدية والمالية في ظل خفض العملة بقوة، وزيادة سعر الفائدة، ما يؤدي إلى تقليل المخاطر المتولدة من تراكم الاختلالات الخارجية، وبالتالي دعم الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت”.

وقد قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 600 نقطة أساس، واعلانه عن السماح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وأكد البنك المركزي في بيان على أهمية “توحيد أسعار الصرف” في البلاد، مشيراً إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وبذلك، يكون تم تخفيض قيمة الجنيه المصري للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، في محاولة من السلطات المختصة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

من سلبية إلى إيجابية، ووضعت التصنيف الائتماني عند CAA1، ويعكس هذا التصنيف السياسات الجديدة الخاصة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة ومواجهة التضخم كأولوية.

وأوضحت موديز أن تراجع المخاطر السلبية أسهم في تغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية. وقالت الوكالة أن هناك انخفاضاً كبيراً في المخاطر. ويعمل الاستثمار الأجنبي المباشر المقدم من الإمارات على تعزيز احتياطي الاقتصاد من النقد الأجنبي، مما يساعد في تغطية فجوة التمويل الخارجي.

وتتوقع موديز استمرار الفجوة التمويلية للدين الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في حزيران / يونيو 2026.

وأضافت موديز: “تعكس النظرة الإيجابية تغيراً ملحوظاً في السياسة النقدية والمالية في ظل خفض العملة بقوة، وزيادة سعر الفائدة، ما يؤدي إلى تقليل المخاطر المتولدة من تراكم الاختلالات الخارجية، وبالتالي دعم الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت”.

وقد قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 600 نقطة أساس، واعلانه عن السماح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وأكد البنك المركزي في بيان على أهمية “توحيد أسعار الصرف” في البلاد، مشيراً إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وبذلك، يكون تم تخفيض قيمة الجنيه المصري للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، في محاولة من السلطات المختصة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.