تم النشر في الأحد 2018-04-22
كشفت مصادر مطلعة أن 8 جهات حكومية ستبدأ قريبا في مشروع -وصفته بالضخم- لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، والقضاء عليه تمامًا.
وتتضمن هذه الجهات بحسب ” المدينة” كل من وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الاستثمار وهيئة الزكاة والدخل وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة النقد.
وبينت المصادر أن تلك الجهات ستقوم باتخاذ عدة إجراءات منها إلزام المحلات التجارية بنقاط البيع، وفتح حسابات للمنشآت، وزيادة نسبة التوطين في المنشآت التي تزداد فيها عمليات التستر، ومراقبة الاموال، إضافة إلى إجراءات أخرى سيعلن عنها في حينه.
يشار إلى نظام مكافحة التستر التجاري ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
