قال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن العام الجاري سيشهد تنظيما لعلاقة الدولة باستئجار العقارات، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في عقارات الدولة.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة “الاقتصادية”، أن الهيئة شكلت فريق عمل يدرس الحلول اللازمة لتوفير احتياجات الدولة في هذا القطاع، مبينا أن الهيئة معنية بتنظيم العقارات التي تخص الدولة، سواء في السعودية أو خارجها، والعقارات التي تستخدمها الوزارات.
وبين أن الهيئة تهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة المثلى لها، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية.
وأكد أن الهيئة تعين القطاع الخاص وتؤازره بالاعتماد على أربع ركائز أساسية في عملها، وهي الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة، حتى تستطيع تجاوز التحديات بنجاح.
وكان مجلس الوزراء في عام 2018، وافق على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة” وعلى الترتيبات التنظيمية لها.
