الاقتصاد.الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وذكر في تعميم للقطاع المصرفي، أن التحديث شمل إضافة بند وعنوان (الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة “الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة” من الباب (الثالث)، مشيرا إلى أن ضوابط ومتطلبات فتح الحساب البنكي للأشخاص الطبيعيون المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، تتمثل في ” صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك العقار- صورة من جواز السفر -إن وجد- عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل المرتبط بالهوية الرقمية- صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة – إن وجد- بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده أو مقر إقامته.
وشدد على أهمية التحقق من العميل عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية- عدم السماح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون من خارج المملكة- تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة – إن وجد- على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل مستمر.
واكد، أن تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار شمل كذلك إضافة عنوان (الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين” من الباب (الثالث)، لافتا إلى أن ضوابط ومتطلبات فتح الحساب البنكي للأشخاص الاعتبارية المشمولة بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، تتمثل في “صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء – بحسب الأحوال-، ورقم التسجيل – الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)-صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة- عنوان سكن المفوض، وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل/المفوض المرتبط بالهوية الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة- صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اللائحة الأساسية وملحقاته الذي يبين بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله – بحسب الأحوال- صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة – إن وجد-.
واكد على ضرورة التحقق من المفوض عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية، بالإضافة الى تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة – إن وجد-، فضلا عن التأكد من سريان هوية المفوض وتسجيل الشخص الاعتباري في المملكة وتحديث البيانات والمعلومات بشكل مستمر طوال فترة العلاقة.
