الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الخميس 2024-04-11قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إن بنك يو.بي.إس وثلاثة بنوك أخرى يجب أن تواجه متطلبات أكثر صرامة تتعلق برأس المال في محاولة لحماية البلاد من تكرار انهيار المصارف على غرار ما حدث مع كريدي سويس.
وكشفت الحكومة السويسرية عن 22 إجراء ستنفذه مباشرة في توصيات من 209 صفحات عن كيفية مراقبة البنوك التي تعتبر “أكبر من أن تُفلس”. ولم تحدد إلى أي مدى ستصبح متطلبات رأس المال أكثر صرامة.
وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر في مؤتمر صحافي “يتعلق الأمر أولا باتخاذ إجراءات وقائية إضافية كي لا يتمكن أي بنك من حتى إدخال نفسه في هذا النوع من الوضع البائس الذي رأيناه مع بنك كريدي سويس”.
وستخضع الخطة السويسرية لتدقيق شديد في الداخل والخارج لأنه إذا انهار بنك يو.بي.إس، فلن يوجد أي منافسين محليين قادرين على شرائه. ومن المرجح أن تؤدي عملية إنقاذ أو تأميم إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمالية العامة.
وتبلغ الميزانية العمومية لبنك يو.بي.إس نحو 1.7 تريليون دولار، وهي الآن ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا، مما يمنحه ثقلا استثنائيا لاقتصاد البلاد الكبير.
وذكرت الحكومة في تقرير “يجب تشديد المتطلبات الكمية والنوعية لرأس مال البنوك المهمة”.
وجاء في التقرير أن الزيادة في المتطلبات بالنسبة ليو.بي.إس ستكون “كبيرة خاصة إذا احتفظ البنك بحجمه وهيكله الحاليين أو حتى نما”.
وقالت وزيرة المالية إن الإجراءات ستهدف إلى حماية دافعي الضرائب – الذين كانوا لفترة وجيزة في مأزق لتجنب انهيار كبير في القطاع المصرفي – والاقتصاد السويسري بشكل عام.
وأضافت أن الخطوات ستشمل أيضا مقترحات “مستهدفة وفعالة” تساعد في تعزيز السيولة في المؤسسات المالية وكبح جماح المكافآت المفرطة التي يتمتع بها بعض المصرفيين.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب مراجعة أجرتها السلطات السويسرية على مدى أشهر “كشفت عن ثغرات” في اللائحة الحالية، وتتضمن حزمة من 22 إجراء، حسبما جاء في بيان حكومي.
وقالت “إن تنفيذ الحزمة يجب أن يقلل بشكل كبير من احتمالية تعرض بنك آخر مهم بشكل منهجي في سويسرا لأزمة حادة وأن إجراءات الطوارئ من قبل الدولة ستكون ضرورية”.
ومن بين الإجراءات المحتملة يمكن أن تكون الخطوة – التي سعى إليها منذ فترة طويلة المنتقدون الذين يقولون إن القواعد المصرفية السويسرية كانت متساهلة للغاية – لتعزيز هيئة تنظيم الأسواق المالية السويسرية للسماح لها بفرض غرامات على المخالفات.
ولعبت الهيئة دورا رئيسيا، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين في البنوك، في إبرام صفقة اندماج ضخمة بقيمة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.48 مليار دولار) بعد أن سحب عملاء بنك كريدي سويس أموالهم بسرعة بعد سنوات من الفضائح.
وكانت السلطات السويسرية تخشى العام الماضي من أن يؤدي انهيار مؤسسة إقراض كبرى مثل بنك كريدي سويس إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية في أعقاب فشل بنكين أمريكيين. وأضرت الاضطرابات بسمعة سويسرا كمركز مالي رئيسي.
