تم النشر في الثلاثاء 2015-12-08
وبحسب تعميم صادر عن مجلس الغرف السعودية (تحتفظ «عكاظ» بنسخه منه) فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، يرون أن هذه الملاحظات لا تساعد على تحقيق الهدف الذي من أجله تم اشتراط كتابة تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية، وهو التأكد من سلامة الأغذية والمشروبات والتي تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الأنسان.
وأمام ذلك، تحركت مجلس الغرف السعودية في اتجاه يهدف إلى تعميم قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، على قطاع الأعمال، مع التشديد على ضرورة الاطلاع والإحاطة، فضلا عن الالتزام بما جاء فيه.
