ط
اقتصاد العالم

تخفيضات اليوم الخليجي لحماية المستهلك تشمل 7500 سلعة

تم النشر في الجمعة 2018-03-02
أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن عدد السلع التي ستشملها التخفيضات بمناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك، ستصل إلى أكثر من 7500 سلعة مختلفة، 3 آلاف سلعة منها في التعاونيات، وألفي سلعة لكل من «كارفور» و«اللولو هايبرماركت»، إضافة إلى مئات السلع في منافذ بيع أخرى على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن التخفيضات ستتراوح بين 25% إلى 50%.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أمس، على هامش إطلاق فعاليات اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك، تحت شعار: نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك، الذي يوافق الأول من مارس كل عام، بناء على توصيات لجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتفل به الدول الخليجية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضى المستهلكين.

وقال النعيمي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هو هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، فهو المحور والأساس في المساعي المبذولة لتطوير منظومة الرقابة والمنافسة والأطر التنظيمية والتشريعية للأسواق وأنشطة الأعمال، مشيراً إلى أن اليوم الخليجي هو محطة سنوية مهمة تسهم في تبادل الخبرات، واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حماية المستهلك، واتباع أفضل المعايير التي تضمن بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات، وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

التجارة الإلكترونية
وأوضح النعيمي أن التجارة الإلكترونية، كانت محوراً مهماً في الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب، نظراً إلى حيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة.
تعزيز حماية المستهلك
وأكد عبد الله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أهمية التعاون لتعزيز حماية المستهلك ضمن بيئة تنافسية مستدامة، تقوم على الشفافية وتسهم في تطوير قطاع التجزئة بإمارة دبي ودولة الإمارات، للارتقاء بمكانتها كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، مشيراً إلى أهمية اليوم الخليجي لحماية المستهلك لزيادة وعي المستهلكين، وضمان حقوقهم وتعزيز جهود مكافحة المنتجات المقلدة، بما يضمن توفير منتجات وخدمات عالية الجودة.
وأضاف الشحي أن اقتصادية دبي، تحرص على تعزيز منظومة الشراء عبر الإنترنت بصورة مستمرة، من خلال الرقابة والتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية. وصرح أن الدائرة أغلقت 117 موقعاً إلكترونياً، وحررت ما لا يقل عن 228 مخالفة على الجهات غير الملتزمة بقوانين واشتراطات «اقتصادية دبي» خلال الفترة الماضية، كما تلقت الدائرة 1592 شكوى متعلقة بمسائل التجارة الإلكترونية، عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع مختلف الشركاء.
التوعية والتثقيف
وقال خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، في كلمة له خلال الحفل، إن التسوق الإلكتروني الذي يشهد توسعاً مستمراً يحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لحماية المستهلكين من مخاطر هذا التسوق، بما يشمل التوعية والتثقيف والرقابة من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الجمعية تتابع تحديات التسوق الإلكتروني وتعمل على تعزيز قنوات التواصل بين جميع الجهات المعنية، لتمكين حماية المستهلك في هذا القطاع.
تخفيضات.. وتثبيت أسعار
وألقى الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، كلمة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال الحفل، والتي أكد فيها أن اليوم الخليجي الثالث عشر جاء هذا العام بالتزامن مع مهرجان التعاونيات الثالث والعشرين للتسوق، الأمر الذي يعزز دور التعاونيات في حماية المستهلك.
وأعلن أنه احتفاءً بعام زايد، وتزامناً مع هذا اليوم، تطلق التعاونيات عروض تخفيضات وحسومات على نحو 105 سلع أساسية من علامة «التعاون»، وتثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية عام 2018، مع طباعة 50 ألف نسخة من دليل «اعرف حقك يا مستهلك»، لرفع الوعي الاستهلاكي وترسيخ ثقافة التسوق السليمة والإيجابية.
وأوضح البستكي أن التعاونيات الاستهلاكية حرصت على مواكبة التطور الإلكتروني في مجال تجارة التجزئة، فأطلقت متاجر إلكترونية وتطبيقات ذكية للتسوق الآمن والمريح، منها تعاونية الاتحاد، وجمعيتا أبوظبي والشارقة، وأنها حرصت على تعزيز الأمن الإلكتروني وتجنب مخاطر التسوق عبر الإنترنت، عبر تطبيق أفضل معايير أمن المعلومات المتبعة.
قطاع السيارات
اختتم الحفل بعرض تقديمي للجنة السيارات، ألقاه رالف زيمرمان، مدير الإدارة العامة في «الفطيم أوتوسنتر»، أوضح فيه دور اللجنة في تطوير منظومة رائدة لحماية المستهلك في قطاع السيارات، تقوم على الشفافية وزيادة الثقة واتباع أفضل الممارسات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، ومن أبرزها اعتماد آلية فعالة لاستدعاء السيارات، واعتماد عقود موحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير المطبوعات التوعوية وإقامة الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، لتعزيز معايير السلامة لمزيد من حماية المستهلكين في دولة الإمارات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock