الاقتصاد.الرياض
كشفت الحكومة البريطانية عن فرض حظر على بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال دون سن السادسة عشرة في إنجلترا، اعتبارًا من أبريل 2027، في خطوة تستهدف حماية صحة الأطفال والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك الكافيين.
وقالت الحكومة، في بيان، إن القرار سيطبق على جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر، وآلات البيع الذاتي، ومنصات التسوق عبر الإنترنت، فيما تُستثنى معاملات البيع بين الشركات.
ووفقًا للتقديرات الرسمية، يستهلك نحو 100 ألف طفل في إنجلترا مشروبات الطاقة عالية الكافيين يوميًا، بينما تشير الأدلة العلمية إلى ارتباطها باضطرابات النوم، والقلق، وضعف التركيز، إلى جانب تأثيرات سلبية على الصحة البدنية والنفسية والتحصيل الدراسي.
وأكدت وزيرة الصحة العامة شارون هودجسون أن مشروبات الطاقة عالية الكافيين “لا مكان لها بين أيدي الأطفال”، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى الحد من سهولة حصول الأطفال على منتجات قد تضر بصحتهم ورفاههم، ضمن خطة الحكومة لبناء “أكثر الأجيال صحة”.
وبموجب التشريع الجديد، سيُحظر بيع أي مشروب – باستثناء الشاي والقهوة – يحتوي على أكثر من 150 ملليغرامًا من الكافيين لكل لتر، مع إلزام تجار التجزئة بالتحقق من أعمار المشترين، فيما ستتولى السلطات المحلية مسؤولية تطبيق القانون ومراقبة الالتزام به.
وأوضحت الحكومة أن مخالفة القرار ستعرّض البائعين لغرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني، على أن يُعرض التشريع على البرلمان للحصول على الموافقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ في أبريل 2027.
من جانبها، أكدت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن القرار سيسهم في حماية الأطفال من المنتجات التي تؤثر سلبًا في صحتهم وقدرتهم على التركيز داخل الفصول الدراسية، موضحة أنه يأتي بالتزامن مع إصلاحات شاملة لبرامج التغذية المدرسية، هي الأولى منذ أكثر من عقد، بهدف توفير وجبات صحية ومتوازنة للأطفال.
ولقي القرار ترحيبًا من منظمات الصحة العامة وخبراء التغذية، الذين وصفوه بأنه خطوة مهمة للحد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشروبات الطاقة، مثل القلق، واضطرابات النوم، وتسوس الأسنان، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تأثيرها في الصحة النفسية والتحصيل الدراسي.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن القرار جاء بعد مشاورات عامة أُجريت بين سبتمبر ونوفمبر 2025، شارك فيها 1095 فردًا ومؤسسة من قطاع الأعمال ومنظمات الصحة العامة والجهات الرقابية وأفراد من الجمهور، حيث أيدت غالبية المشاركين فرض قيود عمرية على بيع هذه المنتجات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين صحة الأطفال ومكافحة السمنة، وتشمل توسيع نطاق الضريبة على المشروبات المحلاة، وإطلاق برامج للعناية بصحة الأسنان للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، إلى جانب فرض قيود على تسويق وعرض الأطعمة غير الصحية والإعلانات الموجهة للأطفال
