بدء الحجز لمستفیدي الدعم السكني في جدة والمدینة 

كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أن «لجنة اعتماد أنظمة البناء» المشكلة أخيرا من وزارة الإسكان،وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة المواصفات والمقاييس، والدفاع المدني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع تتحرك لمطابقة أنظمة وتقنيات البناء الحديثة لمتطلبات الكود السعودي للبناء، والتأكد من مناسبتها

وقال: «وزارة الإسكان بدأت في دراسة تجارب لبعض الأنظمة والأساليب الحديثة، وستكون متاحة للعمل بها بعد
اعتمادها وسيسمح باستخدامها في مشاريع الإسكان التي تشرف عليها الوزارة، كما أن الوزارة تشجع التوجه إلى
أنظمة بناء تتوفر بها الاستدامة، وكل عناصر التوافق البيئي، والمناخي، وطبيعة المجتمع».
وبشأن المطالبة بالترخيص للمباني الخشبية، ذكر السويلم أن الوزارة تشجع وتحفز تبني الأنظمة والأساليب الحديثة
للبناء، ولديها فريق متخصص يهتم برصد ومتابعة كل جديد في عالم تقنيات البناء ضمن مبادرة الابتكار لدى الوزارة،
التي تعمل على 3 محاور رئيسية هي: رفع الجودة وتحسين المخرجات، وخفض الوقت اللازم للتنفيذ، وتقليل تكلفة
البناء.
وأضاف السويلم: «الوزارة من خلال دراسة الأنظمة المتوفرة محليا ودوليا وجدت أن أنظمة البناء المتوفرة نوعان:
أنظمة بناء متوافقة مع متطلبات كود البناء السعودي، وهذه تسمح بها الوزارة وتشجع على استخدامها في مشاريع
الإسكان، إضافة إلى أنظمة بناء تحتاج لفسح وإجازة من قبل (لجنة اعتماد انظمة البناء)، التي تشكلت أخيرا برئاسة
وزارة الإسكان وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة المواصفات والمقاييس والدفاع المدني،
والهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمتها مطابقة أنظمة وتقنيات البناء الحديثة لمتطلبات الكود السعودي للبناء،
والتأكد من مناسبتها للمتطلبات المناخية والاجتماعية للمملكة، فمثلا البيوت الخشبية جيدة ومناسبة لطبيعة كثير
من الدول المنتجة للمادة الرئيسية وهي الخشب، لكن هذا الشيء لا ينطبق على المملكة، إضافة إلى ذلك يتطلب
البناء بالبيوت الخشبية أمورا أخرى غير توفر المواد الخام كطرق معالجة خاصة لمعامل التمدد، وحرارة الشمس،
والرطوبة، والحشرات، ومقاومة الحريق وغيرها».
وأوضح أن عدد المشاريع التي طرحت خلال عام 2017 بالشراكة مع القطاع الخاص بلغ 43 مشروعا في 21 مدينة، منها 25 مشروعا على أراضي وزارة الإسكان، و18 مشروعا على أراضي القطاع الخاص.
وأفاد بأن تلك المشاريع تستهدف بناء 822.110 وحدة سكنية مخصصة لمستفيدي برنامج سكني، وأن جميع هذه
الوحدات خصصت للمستحقين، وبدأ حجزها ضمن معارض البيع على الخارطة، فضلا عن تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة والبدء في إجراءات تسليمها.
وحول مطالبة شركات التطوير العقاري بمزيد من التسهيلات في البناء بالتوازي بالمخططات بالشرقية، نوه السويلم
بأن مشاريع الوزارة تتوزع بالشراكة مع المطورين العقاريين على عدد من المدن على مستوى مناطق المملكة، وذلك
في إطار السعي إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب الذي يراوح بين 250 ً ألفا
و700 ألف ریال. 875 ً ريالا قسط شهري لحجز الوحدات