أطلقت المملكة العربية السعودية  ، مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، بحضور حفل التدشين عدد من المسؤولين ومنظمات الأمم المتحدة والمهتمين بالشأن الإنساني، لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممي بهذه الخطوة.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد في تدشين المبادرة حفل رفيع المستوى ووسط حضور أممي بالرياض: “يسعدني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، و انتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على إسهامات المفوضية وتعاونها المثمر في إطار هذه المذكرة، مقدماً شكره للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، على مشاركتها في الحفل، ومشيداً بإدارتها وتعاونها الفاعل في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والأمم المتحدة.
وأضاف العواد: “في هذا اليوم، ننطلق نحو بُعدٍ آخر، وأُفقٍ جديدٍ لذلك التعاون البناء، يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات، تضم جميع التوصيات المقدمة للمملكة في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليتي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعتين لمجلس حقوق الإنسان، مصممة وفق تقنية متطورة تتناسب مع الاتجاه نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الإلكترونية، الذي يتجلى في “رؤية المملكة 2030” التي ورد ضمن أهدافها الوصول إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
وأوضح العواد أن المملكة تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال في هذا السياق، أود أن أشير إلى أن المملكة واحدةٌ من ست وثلاثين دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة”، مشيراً إلى أن كل ذلك يؤكد عزم المملكة على المضي قُدما نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006، والتزامها كذلك بتنفيذ ما أيّدته من التوصيات التي قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات (Mandates Holders) في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.