الاقتصاد.الوكالات
أعلنت شركة Bitcoin Depot، التي كانت تُعد أكبر مشغل لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في أمريكا الشمالية، تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، بعد تدهور أوضاعها المالية وتوقف عملياتها التشغيلية بشكل كامل.
وتدير الشركة، التي تتخذ من مدينة Atlanta مقراً لها، أكثر من 9,200 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وكانت تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت الرمز “BTCD”.
وقدمت الشركة طلب الإفلاس طوعياً أمام محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، بالتزامن مع إيقاف تشغيل شبكة أجهزتها بالكامل، في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية والتنظيمية التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت نتائج الربع الأول من العام الجاري عن تراجع حاد في الأداء المالي للشركة، بعدما هبطت الإيرادات بنسبة 49% على أساس سنوي، فيما انخفض إجمالي الأرباح بنسبة 85% إلى نحو 4.5 مليون دولار. كما تحولت الشركة من تحقيق أرباح بلغت 12.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى تسجيل خسائر وصلت إلى 9.5 مليون دولار.
واعتمد نموذج أعمال الشركة لسنوات على فرض رسوم مرتفعة تراوحت بين 8% و20% على عمليات تحويل النقد إلى العملات المشفرة عبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المتاجر ومحطات الوقود والصيدليات، مستفيدة من سهولة الوصول للخدمة لدى المستخدمين الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
غير أن توسع تطبيقات التداول الرقمية مثل Coinbase وCash App غيّر معادلة السوق، بعدما أصبحت عمليات شراء العملات المشفرة عبر الهواتف الذكية أكثر سهولة وبرسوم تقل عن 1%، ما أدى إلى تراجع الإقبال على أجهزة الصراف التقليدية.
وفي الوقت ذاته، واجهت الشركة ضغوطاً تنظيمية متزايدة، شملت فرض قيود جديدة على حدود المعاملات ومتطلبات الامتثال في عدد من الولايات الأمريكية، إلى جانب دعاوى قضائية تتعلق باتهامات بتسهيل عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
كما تلقت الشركة أوامر تنظيمية في ولاية كونيتيكت لتعليق نشاطها، فضلاً عن نزاعات قانونية في كندا مرتبطة بشركتها التابعة “BitAccess”.
ويُنظر إلى انهيار Bitcoin Depot على أنه مؤشر واضح على التحولات العميقة في سوق البنية التحتية للعملات المشفرة، مع انتقال المستخدمين بشكل متزايد نحو المنصات الرقمية منخفضة التكلفة، وتزايد الرقابة التنظيمية على القطاع عالمياً
