الاقتصاد.الرياض
كشفت وزارة المالية عن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يتضمن حزمة من التعديلات المقترحة التي تستهدف تطوير آليات تعديل أسعار العقود الحكومية والتعويضات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز استدامة المشاريع الحكومية والحد من تعثرها نتيجة تقلبات الأسعار والتكاليف.
ويهدف المشروع، الذي طرحته الهيئة عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، إلى تحقيق التوازن المالي للعقود الحكومية، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يدعم استمرارية تنفيذ المشاريع ويحد من الآثار الناتجة عن التقلبات الاقتصادية وتغيرات الأسواق.
وتركز التعديلات بصورة رئيسة على المادة (113) الخاصة بتعديل أسعار العقود، من خلال توحيد أحكام التعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية ضمن إطار موحد، بدلاً من تعدد الأحكام والإجراءات المطبقة حالياً، كما تتضمن اشتراط أن يؤدي تغير الأسعار إلى زيادة تتجاوز 3% من القيمة الإجمالية للعقد لاستحقاق التعويض، بهدف استبعاد المطالبات ذات الأثر المحدود.
ويقترح المشروع استحداث آلية جديدة لإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتغيرات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مع احتساب الفروقات بناءً على الفرق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ.
كما تمنح التعديلات المتعاقدين مرونة أكبر في تقديم طلبات تعديل الأسعار طوال مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، بدلاً من التقيد بمدة محددة بعد وقوع الزيادة، إلى جانب تقليص المدد الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتسريع إصدار القرارات المتعلقة بها.
وتشمل المقترحات تمكين اللجنة المختصة من الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم الرأي الفني عند الحاجة، مع الإبقاء على سقف التعويضات البالغ 20% من القيمة الإجمالية للعقد، واستثناء الزيادات الناتجة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار المسعرة رسميًا من هذا السقف.
وتسعى التعديلات كذلك إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، عبر التوصية بتطبيق عدد من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، بما يشمل تعديل الأسعار، وإتاحة الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.
