قال المحلل الاقتصادي ثامر السعيد إن نظام الكفيل يُعد من الأسباب التي أسهمت في انتشار التستر التجاري.
ويرى الكاتب أنه إذا ألغي السبب الذي يحتمي فيه المتستر سيكون السوق متاحاً لرواد الأعمال لإنشاء مشروعات استثمارية تنجح وتكبر مع الوقت.
وأوضح خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن المتستر عليه يمكن أيضاً أن يبدأ استثمارا يخلق فرصاً وظيفية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشارإلى أنه بحسب إحصائيات وزارة التجارة عام 1440هـ بلغ حجم التجارة المتستر عليها نحو 400 مليار ريال، من بينها 120 مليار ريال تمثل أرباحا وتذهب إلى خارج المملكة ويستفيد منها العامل الأجنبي فقط.
