شهدت مؤشرات الاستهلاك والإنتاج في المملكة، تحسنًا ملحوظًا بما يحفز حركة الأنشطة التجارية والاستثمارية في الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الحالي، اتضحت جلياً في معدلات مبيعات السلع الاستهلاكية والرئيسية.
وأوضحت مؤشرات وزارة المالية الرئيسة، تحسن في الطلب المحلي، خصوصاً في أداء الأنشطة الاقتصادية، إلى مواصلة الارتفاع، مستفيدة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة في هذا التحسن.
وأشارت الوزارة، إلى أن التطورات الإيجابية الجارية تلقي بظلالها على تقديرات العام المقبل؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021، كما أن الإنفاق الاستهلاكي تنامى، معززاً بعمليات نقاط البيع المرتفعة 31% على أساس سنوي، رغم تراجعها بشكل طفيف بالمقارنة الشهرية بنسبة 1.2%.
