الاقتصاد.الرياض
يشهد الجواز السعودي خلال السنوات الأخيرة قفزات متسارعة في مستوى حرية التنقل الدولية، مدعومة بسياسة الانفتاح التي تنتهجها المملكة وتوسع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم. وقد انعكس ذلك على زيادة عدد الدول التي تسمح للمواطنين السعوديين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات سفر ميسرة، ما عزز من مكانة الجواز السعودي على الساحة العالمية.
وخلال عام 2026، واصل الجواز السعودي تعزيز حضوره الدولي مع دخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ، أبرزها اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع روسيا، إلى جانب استمرار برامج الإعفاء والتسهيلات في عدد من الدول، ما أتاح للمواطنين خيارات أوسع للسفر والسياحة والأعمال والتعليم.
ولم يعد مفهوم حرية التنقل مقتصرًا على الإعفاء الكامل من التأشيرة، بل أصبح يشمل أيضًا التأشيرات عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية التي اختصرت الإجراءات التقليدية وسهلت حركة السفر حول العالم، لتصبح جزءًا أساسيًا من منظومة التنقل الحديثة.
وسجل الجواز السعودي تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بتوسع شبكة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدولية للمملكة. ووفقًا لمؤشر “هنلي” لعام 2026، احتل الجواز السعودي المرتبة 51 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 65 في عام 2023 والمرتبة 61 في عام 2024، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في مستوى حرية التنقل للمواطنين السعوديين.
كما يصنف مؤشر “باسبورت إندكس” الجواز السعودي ضمن المراتب المتقدمة عالميًا عند احتساب التأشيرات الإلكترونية ضمن نطاق حرية الحركة، في دلالة على اتساع الخيارات المتاحة أمام حامليه للوصول إلى وجهات متنوعة لأغراض السياحة والأعمال والاستثمار.
وتبقى دول مجلس التعاون الخليجي النموذج الأبرز لحرية التنقل أمام المواطنين السعوديين، حيث يمكنهم السفر والإقامة والعمل والتنقل في الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر باستخدام الهوية الوطنية فقط، دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز سفر في كثير من الحالات، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.
وشهد عام 2026 إضافة مهمة إلى قائمة الوجهات المتاحة للسعوديين مع دخول اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع روسيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 11 مايو، بما يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا لأغراض السياحة والأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء. كما مددت الصين برنامج الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين حتى نهاية العام، بما يتيح دخول البلاد والإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا دون تأشيرة.
وتتصدر آسيا قائمة الوجهات الأكثر تنوعًا أمام المسافرين السعوديين، حيث تشمل دولًا مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وهونغ كونغ، إضافة إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى مثل جورجيا وأرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، مع منح بعض هذه الدول فترات إقامة طويلة تصل إلى عام كامل كما هو الحال في جورجيا.
وفي أوروبا، برزت دول أوروبا الشرقية والقوقاز كبدائل مرنة لدول شنغن التي لا تزال تشترط الحصول على تأشيرة مسبقة. وتشمل هذه الوجهات تركيا وصربيا وألبانيا والجبل الأسود وكوسوفو والبوسنة والهرسك وأرمينيا وجورجيا وروسيا، حيث تسمح معظمها بالدخول دون تأشيرة لفترات تتراوح بين 30 و90 يومًا.
كما توفر دول إفريقية وأمريكية عديدة خيارات سفر ميسرة للسعوديين، من بينها المغرب وتونس وجنوب إفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا وأنغولا وزامبيا، إلى جانب دول أمريكا الجنوبية والوسطى مثل البرازيل والأرجنتين والإكوادور وبنما والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، إضافة إلى عدد من الوجهات الكاريبية الشهيرة.
وإلى جانب الدول المعفاة من التأشيرة، تتيح عشرات الدول الحصول على التأشيرة عند الوصول، مثل المالديف وأذربيجان ونيبال وكمبوديا ولاوس وتنزانيا ومدغشقر ورواندا، فيما توفر دول أخرى أنظمة التأشيرات الإلكترونية، ومن أبرزها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وكينيا وإثيوبيا.
ورغم هذه التسهيلات المتزايدة، تبقى دول منطقة شنغن الأوروبية الاستثناء الأبرز، حيث لا يزال دخولها يتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة، مع السماح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.
ويُنصح المسافرون السعوديون بالتحقق من متطلبات الدخول الخاصة بكل دولة قبل السفر، بما في ذلك صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتوفير تذكرة عودة أو متابعة سفر، وإثبات السكن والقدرة المالية والتأمين الصحي عند الحاجة، نظرًا إلى أن شروط الدخول قد تختلف من دولة إلى أخرى وتتغير من وقت لآخر.
ويعكس هذا التطور المتسارع في قوة الجواز السعودي المكانة المتنامية للمملكة على المستوى الدولي، ويمنح المواطنين فرصًا أوسع للتنقل والاستثمار واستكشاف العالم
