الاقتصاد.الرياض
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية “تاسي” تعاملات شهر مايو على مكاسب محدودة بلغت 50.37 نقطة، ليغلق عند 11077.91 نقطة، في جلسة عكست استمرار التوازن بين قوى الشراء والبيع، مع ميل إيجابي مدعوم بأداء غالبية القطاعات، رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة.
وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من اتساع نطاق الصعود داخل السوق، حيث ارتفعت أسهم 18 قطاعاً مقابل تراجع 4 قطاعات فقط، ما يشير إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم المحلية وتوزع السيولة على عدد أكبر من القطاعات، بدلاً من تركزها في أسهم محددة.
وبرز قطاع الخدمات الاستهلاكية كأكبر الرابحين بارتفاع 2.8%، وهو ما يعكس توجه السيولة نحو القطاعات المرتبطة بالإنفاق المحلي، في حين شكل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.3% عاملاً ضاغطاً على أداء المؤشر، نظراً لثقله النسبي وتأثيره المباشر على حركة السوق.
ورغم إغلاق السوق في المنطقة الخضراء، فإن قيمة التداولات البالغة نحو 4 مليارات ريال تعد ضمن المستويات المتوسطة، ما يشير إلى أن الصعود لم يكن مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، بل جاء نتيجة تحسن انتقائي في الطلب على عدد من الأسهم، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة.
كما أظهرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً نشاطاً واضحاً في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث تصدرت “صدق” و”المملكة” و”المسار الشامل” و”الصناعات الكهربائية” المكاسب، وهو ما يعكس زيادة شهية المخاطرة لدى شريحة من المتعاملين. في المقابل، تعرضت أسهم مثل “سينومي ريتيل” و”بترو رابغ” و”الأبحاث والإعلام” لضغوط بيعية دفعتها إلى قائمة التراجعات.
أما السوق الموازية “نمو”، فقد واصلت أداءها الإيجابي وإن بوتيرة محدودة، مرتفعة 0.11% إلى 22931.51 نقطة، ما يعكس استمرار الاهتمام بالأسهم المدرجة فيها، مع بقاء التداولات ضمن نطاق حذر.
وبصورة عامة، تعكس جلسة اليوم محافظة السوق السعودية على اتجاهها الإيجابي فوق مستوى 11 ألف نقطة، إلا أن استمرار هذا المسار خلال يونيو سيظل مرتبطاً بقدرة السيولة على الارتفاع، إلى جانب تحسن أداء القطاعات القيادية، وفي مقدمتها الطاقة والبنوك، بما يوفر دعماً أكبر للمؤشر الرئيسي
