الاقتصاد.الرياض
واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، بعدما تقدمت إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفق نتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن Fraser Institute الكندي.
وكشف التقرير عن قفزة نوعية للسعودية بواقع 13 مركزًا مقارنة بعام 2024، مع تحسن بنسبة 14.3% خلال عام واحد، لتصبح الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة أفضل عشر دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2025. ويعكس هذا التقدم مسارًا تصاعديًا لافتًا، إذ كانت السعودية في المركز 104 عالميًا عام 2013 قبل أن ترتقي إلى المركز 23 في عام 2024، ثم إلى المركز العاشر في 2025.
تحسن في المؤشرات الرئيسية
استند هذا التقدم إلى تحسن متوازن في المؤشرات الفرعية لمسح عام 2025، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
- مؤشر السياسات والتشريعات: 94.99 نقطة في 2025 مقابل 79.31 في 2024، بارتفاع 19.8%، واحتلت السعودية المركز الرابع عالميًا.
- مؤشر الإمكانات الجيولوجية: 73.33 نقطة في 2025 مقابل 66.67 في 2024، بنمو 10%، والمركز 16 عالميًا.
- مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني: 82 نقطة في 2025 مقابل 71.72 في 2024، بزيادة 14.3%، والمركز العاشر عالميًا.
صدارة عالمية في عدد من المعايير
وعلى مستوى المعايير التفصيلية للسياسات، تصدرت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في ثلاثة معايير رئيسية، أبرزها وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة كبيرة بلغت 558%. ويعزى ذلك إلى تفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع مع تركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، إضافة إلى إنشاء شركة “إسناد” لتعزيز الرقابة والامتثال، وأتمتة إصدار الرخص عبر منصة تعدين.
كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى عالميًا في معيار الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، وكذلك نظام الضريبة التعدينية.
وفي معايير أخرى، حققت السعودية:
- المركز الثاني عالميًا في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية.
- المركز الثالث عالميًا في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.
تحسن في البنية التحتية والبيئة التنظيمية
وسجلت السعودية تقدمًا ملحوظًا في معيار جودة البنية التحتية، الذي يشمل توفر الطرق والطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة الدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية الداعمة لقطاع التعدين.
كما حققت قفزات استثنائية تجاوزت 100% في عدد من المعايير المحورية، من أبرزها:
- النظام العدلي بنسبة تحسن بلغت 211%.
- جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203%، مدفوعة بتوسع أعمال المسح الجيولوجي وتحديث البيانات.
نمو الاستثمارات ورخص التعدين
وشهد قطاع التعدين في السعودية توسعًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ تم إصدار 61 رخصة استغلال لإنشاء مناجم باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، بنمو بلغ 221%.
كما ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات فقط في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين وصل عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية 2025 مقارنة بنحو 500 رخصة في عام 2020، بنمو قدره 104%.
ويعكس هذا التقدم المتسارع مكانة السعودية المتنامية كوجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية عالميًا، في ظل تطوير البيئة التنظيمية، وتوسيع قاعدة البيانات الجيولوجية، وتعزيز البنية التحتية الداعمة للقطاع
