“الاقتصاد” تكشف فئات المواطنين المستفيدين من مركز التأمين الصحي الوطني

جدة. عبد العزيز العبد الله

صدر مؤخراً قرار جلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني سيمكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.

وبحسب تفاصيل حصلت عليها “الاقتصاد” فأن الفئات المستفيدة من خدمات المركز هي: 

1- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
2- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقاً لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.
3- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
4- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.
5- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.

ويعد مركز التأمين الصحي الوطني هو جهة وطنية تُعنى بدفع تكاليف الرعاية الصحية وتوفير التغطية التأمينية المجانية للمواطنين وجميع فئات المجتمع السعودي دون استثناء على كل الأمراض بنسبة 100% ودون تعرض المواطن إلــى أي مشــقة ماليــة. وذلك من خلال شراء مركز التأمين الصحي الوطني للخدمات الصحية من مشغلي التجمعات الصحية عن طريق التعاقد معهم وفق التوجه العالمي وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية لتقديم رعاية مجانية بجودة عالية مقابل ميزانية مبنية على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها من دون أي مدفوعات مالية إضافية، وسيتم تمويل هذه الجهة من وزارة المالية لتفعيل الشراء الاستراتيجي للخدمة. وبهذا عوضًا عن كون وزارة الصحة المشرف والمنظم ومقدم الخدمات والدافع للخدمات الصحية، تستطيع تكثيف دورها الإشرافي والتنظيمي على المنشآت الصحية العامة والخاصة دون تشـتيت جهودهـا فـي المهمـات الأخرى.