طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط.
بالإضافة إلى تحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري، وتمكينه من القيام بمهامه بالسرعة والمواصفات المطلوبة مع تيسير إجراءات التملك وضمان جودة المنتج والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته والعقوبات المترتبة في حال الإخلال بها.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة شارفت على إنهاء ودراسة الرد على ملحوظات أعضاء الشورى تجاه أداء وزارة الإسكان للعام المالي 1438 ـ 1439، لتعرض توصياتها للتصويت.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلَّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم.
