مع الأيام الأولى لإعلان فايروس كورونا كوباء عالمي تسابقت دول مجموعة العشرين للعمل كيد واحدة واختزال عملها الجماعي ليصب في خندق واحد وهو “المصلحة العامة”، الأمر الذي أصبح جلياً بعد القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين والتي انعقدت 26 مارس 2020 والتزم فيها قادة الدول الأعضاء بتضافر موقفهم لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة والعزم على معالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم.
هذا الوثيقة كان بمثابة إعلان حراك جاد لتطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات وبالفعل بدأ الوزراء المعنيون بالتحرك وتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث خضع العاملون والعائلات في شتى أنحاء العالم للفحص والتدقيق، كل هذه الإجراءات الاحترازية ألقت بظلالها على سوق العمل والعمال حيث واجه العاملون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصدر الدخل الأمر الذي جعل وزراء العمل بالمجموعة يؤكدون عبر بيانهم في ختام اجتماعهم في الرياض أنهم سيبذلون كل الجهد لحماية العاملين وبالأخص أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كافٍ، وأضافوا أنهم سيبذلون كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم، وأعلنوها صريحة لأنهم لن يسمحوا للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه مبددةً التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة.
كما أكد الوزراء على استمرار التعاون الدولي لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية، وشددوا على ضرورة ضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي لتقدم الدعم اللازم لكافة العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم، على أرض الواقع، سارعت الدول الأعضاء إلى بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة. بالإضافة إلى وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور.
