أكّدت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، أن نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة يوسّع نطاق الأموال المنقولة التي تكون محلاً للضمان، ويسهّل الحصول على الائتمان، خصوصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأطلقت الوزارة السجل الإلكتروني الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، والذي يحتوي على معلومات عن حقوق الضمان المشهرة في السجل، وذلك من خلال الرابط: scr.bc.gov.sa، بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة النقد والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف النظام إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، وتوحيد منصة إشهار الحقوق على الأموال المنقولة لجميع أنواع حقوق الضمان، كما يهدف السجل إلى إشهار حقوق الضمان ومساعدة الأطراف المهتمة في معرفة الإشهارات السابقة على الأموال المنقولة المستخدمة كضمانة.
ونظمت اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا بعض الأحكام الواردة في النظام، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد الأموال التي لا تُنفذ تجاه الغير إلا بالحيازة، وأحكام تتعلق بالتنفيذ خارج إطار المحكمة، كما نظّمت اللائحة أحكام السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وما يتعلق بمتطلبات الإشهار في السجل والتعديل عليه وإنهائه.
