قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن هناك العديد من الشركات الصناعية في المملكة لديها القدرة والجاهزية على الإدراج في السوق المالية.
وأضاف الخريف، خلال ندوة حوارية، عبر الاتصال المرئي مساء أمس الأحد، حول إدراج الشركات الصناعية بالسوق المالية، أن التحدي الرئيسي بالقطاع الصناعي هو التمويل، وهو ما يتم التغلب عليه من خلال الإدراج بالسوق المالية.
ولفت الوزير إلى أن إحلال التقنية المتطورة، محل القوى العاملة، سيكون على حساب العمالة الوافدة في المملكة وليس على حساب العمالة السعودية، مما يقلل من مخاطر تعزيز التقنية على عملية التوطين بالمملكة.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على معالجة فجوة حماية المستهلك من رداءة المنتج سواء المنتج السعودي والمستورد، بما يدعم جودة وكفاءة المنتجات السعودية وتنافسيتها.
