وزارة البلديات والإسكان: 15 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة القصيم دخلت التطوير أو التداول
الاقتصاد.الرياض
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع، في نتيجة تعكس أثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير، الأمر الذي يدعم تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة.
وبيّنت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 5 مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في منطقة القصيم، ما يعزز توجيه عوائد الرسوم إلى مشاريع تخدم التنمية الحضرية، وتدعم تهيئة البيئة العمرانية، وتواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع كفاءة استثمار الأراضي وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظامًا، مع إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وصولًا إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتحويل الأراضي البيضاء إلى أصول عمرانية منتجة.
وأضافت أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل النطاقات العمرانية.
وكانت الوزارة أعلنت خلال الأسابيع الماضية دخول نحو 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة الرياض إلى التطوير أو التداول، شملت 29 مليون متر مربع تم تطويرها، و20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و21 مليون متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 27 مشروعًا من إيرادات الرسوم.
كما بلغ الإجمالي في المنطقة الشرقية نحو 146 مليون متر مربع، منها 49 مليون متر مربع تم تطويرها، و61 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و36 مليون متر مربع قيد التطوير، مع دعم 16 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا.
وفي منطقة مكة المكرمة، بلغ الإجمالي نحو 28 مليون متر مربع، شملت 13 مليون متر مربع تم تطويرها، و9 ملايين متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، إلى جانب دعم 14 مشروعًا تنمويًا وسكنيًا.
أما في منطقة المدينة المنورة، فبلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت التطوير أو التداول نحو 19 مليون متر مربع، شملت 12 مليون متر مربع تم تطويرها، ومليوني متر مربع دخلت حيز التداول، و5 ملايين متر مربع قيد التطوير، مع دعم 9 مشاريع تنموية وسكنية من إيرادات الرسوم.
وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية يعزز كفاءة استثمار الأراضي، ويسرّع تنميتها، ويدعم زيادة المعروض العقاري والسكني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
