أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
تفصيلًا، قالت هيئة السوق المالية إنه انطلاقًا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل.
وأضافت الهيئة أن المستثمر قام بإدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير على سعر السهم (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع؛ بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وشددت “السوق المالية” على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
ومن المقرر أن تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم، على موقعها الإلكتروني، عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات، وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
