أعلنت “هيئة السوق المالية” صدور قرار مجلس إدارتها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة 31 والمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة لإدارته عددا من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابه عددا من السلوكيات المخالفة وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها. وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
