هيئة السوق المالية تفتح باب الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن

الاقتصاد. الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية.
وقالت الهيئة في بيان إن مدة الاستقبال هي 123 يوماً وذلك ابتداءً من تاريخ 01 يوليو 2026م وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2026م.
وتستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها، إذ سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية، وفق بيانها.
وتهدف الهيئة من خلال فتح استقبال طلبات الترخيص، إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها.
ويأتي إعلان بدء استقبال طلبات الترخيص تماشيًا مع تعديلات نظام السوق المالية بتاريخ 18 سبتمبر 2019م، وإلحاقاً بإعلان الهيئة باعتماد لائحة أسوق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نشر في 18 يوليو 2022م في شأن اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والذي أشار إلى أن الهيئة ستقوم لاحقاً بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد ذكرت في فترة سابقة، أنها تدرس مع أطراف أخرى إنشاء بورصة ومؤشر للمعادن والتعدين.
ودعت الهيئة المهتمين لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.
ونشرت هيئة السوق المزيد من التفاصيل في شأن الترخيص محل الفترة الحالية وآلية تقديم طلب الحصول على الترخيص ومتطلباته وإجراءاته، على مستند ” الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة” من خلال الرابط.
ونوهت إلى أن إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق في الهيئة تستقبل استفسارات المهتمين، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: MarketInfrastructure@cma.gov.sa
وذكرت الهيئة في مستند الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة ما يتعلق بمتطلبات الترخيص، أن أحكام النظام تتطلب حصول أي شخص يرغب في مزاولة أي من أنشطة أعمال السوق أو تأسيسها أو تشغيلها على ترخيص من الهيئة، وقد حددت لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية متطلبات الترخيص لمزاولة أنشطة أعمال السوق في المملكة، ويتم نشر لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية بالإضافة إلى نظام السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأقرت الهيئة الموافقة على عدم تحصيل عمولة للهيئة من عمولة بيع وشراء الورقة المالية المتداولة في سوق السلع والمعادن لفترة 3 سنوات من تاريخ بدء ممارستها لأعمال السوق المرخص لها بها، بموجب قرار مجلس الهيئة في 2023م، حيث يهدف القرار إلى دعم السوق الجديد المرخص له في المملكة للقيام بأعمال السوق في مراحلها الأولى.
وفيما يتعلق بالمقابل المالي للترخيص، قالت الهيئة إنه يتعين على مقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال السوق أن يدفع للهيئة مقابلاً مالياً قدره 25 ألف ريال غير قابل للاسترداد عند تقديم طلب الترخيص، وذلك لغرض مراجعة طلب الترخيص المقدم. وسيؤدي عدم دفع المقابل المالي قبل الموعد النهائي (31 أكتوبر 2026م) إلى عدم النظر في الطلب المقدم.
وفي حال الحصول على الترخيص، يتطلب من السوق المرخص لها، التي تعمل كسوق السلع والمعادن في المملكة، أن تدفع للهيئة مقابلاً مالياً سنوياً قدره 300 ألف ريال مقابل استمرارية ترخيصها، ويستحق المقابل المالي السنوي في تاريخ 30 من شهر يونيو من كل عام.
وبالنسبة للسنة الأولى، سيتم تحصيل المقابل المالي السنوي عند تقديم طلب الموافقة على بدء ممارسة العمل محل الترخيص، وسيتم احتساب المبلغ على أساس تناسبي من تاريخ بدء ممارسة العمل حتى تاريخ 30 من شهر يونيو التالي لتاريخ بدء ممارسة العمل.




