“هيئة الاحصاء”: 112 الف موظف يعملون في منشآت المال والتأمين يتقاضون 22 مليار
تم النشر في الأربعاء 2017-07-26
كشف مسح المال والتأمين للعام 2016م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن السعوديين يشكلون 80.5% من إجمالي العاملين في قطاع المصارف وشركات الصرافة، فيما تنخفض نسبة السعودة في شركات التأمين إلى 55.6%.
وأوضحت بيانات المسح أن اجمالي عدد المنشآت العاملة في انشطة المال والتأمين بلغ 6,589 منشأة موزعة على 14 نشاط في مقدمتها أنواع الوساطة المالية وانشطة الشركات القابضة والتأجير التمويلي والتأمين وإعادة التأمين وإدارة الاسواق المالية وانشطة وكلاء وسماسرة التأمين ..الخ).
ووفقا للمسح يبلغ اجمالي العاملين في القطاع عدد 110,946 موظف موزعين ما بين 79,667 موظف سعودي بنسبة 71.8% و 31,279 موظف اجنبي بنسبة 28.2%.
وتشكل المنشآت العاملة في انشطة الوساطة المالية (البنوك وشركات الصرافة) نحو 44% من منشآت قطاع المال والتأمين بإحمالي عدد 2,896 منشآة يعمل عدد 75,111 موظف يشكلون 68% من اجمالي العاملين في القطاع موزعين ما بين 60,440 سعودي بنسبة 80.5% وعدد 14,671 اجنبي بنسبة 19.5%.
وتشكل المنشآت العاملة في نشاط التأمين نحو 18.3% من إجمالي منشآت القطاع بإجمالي عدد 1,209 منشآة يعمل فيها 16,420 موظف منهم 9,133 موظف سعودي بنسبة 55.6% وعدد 7,287 موظف اجنبي بنسبة 44.4%.
وبلغ اجمالي ما تقاضاه العاملين في قطاع المال والتأمين خلال 2016م نحو 22.09 مليار ريال كأجور ومزايا وبدلات إضافية خلال العام. وتشير البيانات إلى أن أنواع الوساطة المالية (البنوك وشركات الصرافة) سيطروا على القطاع من جانبي للوظائف والمستحقات المالية، حيث بلغوا 75,111 موظف تقاضوا نحو 16.9 مليار ريال خلال العام 2016م كأجور ومزايا وبدلات إضافية .
وكشف المسح أن إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت خلال العام 2016م بلغ نحو 44.12 مليار ريال مقابل 146.85مليار ريال ايرادات التشغيلية أي أن ربحها الاجمالي (وليس الصافي) خلال العام بلغ 102.7 مليار ريال.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن منهجية المسح يتمثل مجال الدراسة في المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام، ويستند في تنفيذه على منهجية واضحة وفقاً للمعايير الدولية، وتضمنت استمارة المسح المخصصة لجمع البيانات على جزأين أحدهم خاص بالبيانات الجغرافية ( متوفرة من إطار المسح ) وبيانات اقتصادية مطلوبة استيفائها من المنشأة الواقعة في عينة المسح.