“موانئ” تلزم الوكلاء الملاحيين بتحديد وجهات حاويات الترانزيت وترتيبات نقلها قبل وصول السفن

الاقتصاد.الرياض

ألزمت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ” الوكيل الملاحي قبل وصول السفينة، تحديد الوجهة النهائية والجهة المستفيدة لحاويات الترانزيت، استكمال التعاقد أو الترتيب المسبق لخدمة النقل اللاحق لحاويات الترانزيت، بالإضافة إلى تحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المسؤول عن تنفيذ عملية النقل الحاويات الترانزيت، فضلا عن تزويد الهيئة أو مشغل المحطة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالنقل اللاحق عند الطلب، وأيضا الاحتفاظ بالمستندات والاتفاقيات المؤيدة لترتيبات النقل اللاحق وتقديمها للهيئة عند الطلب، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 15 يونيو 2026.

وكشفت، أن بعض حاويات الترانزيت الواردة للمملكة والتي تتطلب نقلاً لاحقاً إلى وجهاتها النهائية تبقى داخل الموانئ لفترات تتجاوز المدد التشغيلية المستهدفة نتيجة عدم استكمال ترتيبات النقل اللاحق قبل وصولها، الأمر الذي يترتب عليه إشغال الساحات والمرافق التشغيلية والتأثير على كفاءة استغلال الطاقات الاستيعابية بالموانئ، ولضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة، مشيرة إلى أن اكتشاف تلك الملاحظات نجمت عن حركة حاويات الترانزيت ومؤشرات الأداء التشغيلي بالموانئ.

وحظرت في تعميم على كافة المشغلين بالميناء السماح بتفريغ أو مناولة أو تخزين أي حاويات واردة بنظام الترانزيت تتطلب نقلاً لاحقاً إلى وجهتها النهائية داخل المملكة أو خارجها، ما لم تكن ترتيبات النقل اللاحق بما في ذلك الوجهة النهائية والناقل المسؤول عن تنفيذ عملية النقل قد تم تحديدها وتأكيدها قبل وصول السفينة إلى الميناء، وأن تكون ترتيبات النقل اللاحق كفيلة باستكمال إخراج حاويات الترانزيت خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تفريغها بالميناء، ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.

وحملت الهيئة الوكيل الملاحي المسؤولية عن استكمال نقل حاويات الترانزيت إلى وجهتها النهائية، سواء تم تنفيذ النقل بواسطة الناقل البحري أو بواسطة ناقل بري أو أي طرف متعاقد معه، ملزمة في الوقت نفسه، الوكيل الملاحي بمعالجة أي حاويات ترانزيت يتعذر استكمال نقلها لاحقاً لأي سبب وذلك خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ علمه بتعذر استكمال النقل أو من تاريخ إشعاره من قبل الهيئة أو مشغل المحطة بذلك، بما في ذلك إعادة ترتيب النقل أو إعادة تصدير الحاوية إلى ميناء آخر أو إلى ميناء الشحن الأصلي.

ومنحت الهيئة لنفسها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تنظيمية وتشغيلية، بما في ذلك رفض تفريغ أو مناولة أو تخزين حاويات الترانزيت محل المخالفة أو تعليق استقبال حاويات الترانزيت الواردة لصالح الخط الملاحي أو الوكيل الملاحي المخالف أو تحميلها كافة التكاليف والأجور المترتبة على ذلك، أو فرض غرامات مالية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، كما يجوز للهيئة عند الضرورة التشغيلية، نقل حاويات الترانزيت إلى ساحات أو مناطق لوجستية أو مواقع تخزين معتمدة داخل أو خارج الميناء على نفقة الوكيل الملاحي

وألزمت الهيئة مشغل المحطة بإشعار الهيئة فوراً بأي حاويات ترانزيت يتوقع تجاوزها للمدد المحددة في هذا التعميم، مع تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي عن الحاويات القائمة ومدد بقائها والإجراءات المتخذة بشأنها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

وأكدت الهيئة على جميع الوكلاء الملاحيين باستكمال نقل حاويات الترانزيت ذات النقل اللاحق الموجودة في موانئ المملكة إلى وجهاتها النهائية أو إعادة تصديرها بشكل فوري وبحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً، فيما يتعلق بحاويات الترانزيت التي وصلت إلى موانئ المملكة قبل تاريخ النفاذ.

واعتبرت الهيئة في حال عدم استكمال نقل الحاويات خلال المدة المشار إليها، استمرار بقائها داخل الميناء إخلالاً بمتطلبات الترانزيت ، يترتب عليه تحمل الوكيل الملاحي كافة أجور التخزين والمناولة وأي رسوم أو تكاليف أخرى مترتبة على بقاء الحاويات داخل الميناء اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه وحتى تاريخ إعادة تصديرها أو إخراجها من الميناء، ويحق للهيئة تعليق استقبال حاويات الترانزيت الواردة لصالح الخط الملاحي أو الوكيل الملاحي المخالف في جميع موانئ المملكة إلى حين إزالة أسباب المخالفة ومعالجة كافة الحاويات محل المخالفة، وذلك مع عدم الاخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي إجراءات تنظيمية او تشغيلية أخرى تراها

وأضافت، أن قبول الهيئة أو مشغل المحطة تفريغ أو تخزين حاويات الترانزيت لا يترتب أي التزام استمرار استقبال أو تخزين تلك الحاويات متى ما رأت الهيئة أن ذلك يؤثر على الكفاءة التشغيلية أو الطاقة الاستيعابية أو استمرارية سلاسل الإمداد بالمملكة، ويجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تنظيمية أو تشغيلية لمعالجة أي آثار مترتبة على بقاء حاويات الترانزيت داخل الموانئ.

وأشارت إلى التعميم رقم (12) لعام 2026م، وما تضمنه من التأكيد على أهمية اتخاذ الترتيبات الاستباقية اللازمة لاستكمال إجراءات نقل حاويات الترانزيت ذات النقل اللاحق أو إعادة تصديرها خلال المدد المحددة بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقات الاستيعابية بالموانئ.