معهـد المحاسبين القانونيين: أسهم الملكية الخاصة ستكون محركاً رئيسياً للتعافي الاقتصادي ما بعـد الأزمة

نظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) ندوة إلكترونية عبر الإنترنت حول التطورات السريعة لصفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط. وتبادل نخبة من الخبراء والمتخصصين مجموعة من الأفكار والآراء المباشرة، وقدّموا نظرة ثاقبة حول مستقبل أسهم الملكية الخاصة.

واتفق المشاركون في الندوة على أن صناديق الدين البديلة ستكون هامة للغاية لدعم فجوات التمويل في أسواق الشرق الأوسط، لا سيما بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الحصة السوقية المتوسطة، والتي تمثّل جزءاً مهماً من الاقتصاد غير النفطي في المنطقة. وركزّت النقاشات على كيفية مساهمة تمويل الشركات في رسم معالم زيادة رأس المال، وتحفيز الصفقات، ودعم تطوّر الأعمال لمساعدة الاقتصادات على التأقلم أثناء جائحة كورونا وما بعدها. وتضمّنت قائمة المتحدثين:

·       ديفيد بيتر، رئيس قسم تمويل الشركات في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW

·       دانييل هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا وتركيا

·       هاني بشارة، مسؤول نتائج تطوّرات الأعمال ورئيس قسم استشارات الدين وإعادة الهيكلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ارنست ويونغ الشرق الأوسط

·       ديفيد ستارك، شريك ورئيس قسم خدمات إعادة الهيكلة في ديلويت الشرق الأوسط

·       أندرو تاربوك، شريك ورئيس قسم أسواق رأس المال في شركة التميمي وشركاه

·       إيلي فاخوري، مدير قسم التحوّل وخدمات إعادة الهيكلة في أليكس بارتنرز الشرق الأوسط

وعلى الرغم من أن مستوى تدفق الصفقات في العام 2020كان مشابهاً لمستويات ما قبل الجائحة، اختلفت أنواع الصفقات وأسبابها. ووفقاً لما ذكره المشاركون في الجلسة الافتراضية، اتبعت العديد من الشركات نموذج الشراكة التضامنية “الاقتران الآمن”، بدلاً من اتباع نهج استباقي واستراتيجي أكثر لمحاولة إيجاد الدعم والتضافر، وتدابير توفير التكاليف.

وأشار المتحدثون إلى أن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على الصفقات بشكل كبير، وأن بيئة الأعمال التجارية واستعداد المستثمرين الدوليين للقيام بأعمال تجارية في المنطقة قد تغيرت بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق، وفضائح الفساد الأخيرة ذات العيار الثقيل.

وبالرغم من ذلك، لا يزال المستثمرون الدوليون مهتمين بالمغامرة في أسواق الشرق الأوسط، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية كم حيث أنواع الأصول التي يستثمرون فيها – مع التركيز على الشركات القوية والمرنة القادرة على التعامل مع المناخ الحالي.

من جانبه، قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيينICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “يواجه قطاع الأسهم الخاصة العالمي باستمرار مطالب جديدة وتحديات متغيّرة. وهنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال زيادة رأس المال يمثل تحدياً ملموساً على الرغم من الأفكار العظيمة للشركات الناشئة، والفرص العديدة التي توفرها المنطقة للمستثمرين”.

وأضاف: “يسعدنا أن نرى الإصلاحات الضرورية والتقدم الذي أحرزته الحكومات الإقليمية في تحسين مشهد الأعمال المالية. كما نشيد بجهودهم في توفير شروط موسعة ومحسنة لدعم الشركات المحلية في مساعيها للنمو، وليس مجرد تخطّي جائحة كورونا. ولا شك في أن هذه الجهود ستؤدي إلى استدامة اقتصادية أكبر وفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل”.

وبينما كان المتحدثون “متفائلين بحذر” بشأن صفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2021، نصحوا الشركات بعدم المغامرة في مجالات جديدة، بل التركيز على قطاعاتها الأساسية.

وسلط المتحدثون الضوء أيضاً على القطاعات التي توفر فرصاً سانحة ومربحة للمستثمرين في أسهم الملكية الخاصة، مثل تقنيات الاستدامة، والخدمات الطبية عن بُعد، وتكنولوجيا التعليم.