مصادر “المستهلك” تؤكد .. وزارة البيئة تعد أستراتيجية جديدة ونظام شامل يوحد العمل البيئي

علمت«المستهلك» من مصادر مسؤولة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الهيئة تعكف على إعداد أستراتيجية جديدة للبيئة في المملكة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأستراتيجية تتضمن إعداد نظام عام شامل للعمل البيئي يشمل جميع القطاعات التي تتعامل مع البيئة او لديها تشريعات بيئية.

وتأتي الخطوة في سبيل توحيد الأجراءات والضوابط المتعلقة بالعمل البيئي ليكون تحت مظلة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحيث تتولى تشريع الأنظمة وتحديد اليات موحدة لتنفيذها ومنع تدخل اي جهة لها علاقة بالعمل البيئي من سن انظمة او اجراءات داخلية تتعلق بالعمل البيئي.

تجدر الأشارة إلى أن السعودية حققت نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها، ولا غرابة في ذلك، فقد اعتمد موضوع البيئة​ وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقا للمادة (322) من النظام الأساسي التي نصت على ” تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ” – الأمر الذي يعد تتويجاً بالغ الاهتمام لما توليه الحكومة لخدمة العمل البيئي وصون مواردنا الطبيعية.

وفي ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع ، قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ – 1950م ليعاد بعد ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية.

ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محلياً وعالمياً ورغبة من المملكة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام1422هـ ـ 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ثم صدر الأمر الملكي الكريم بتعديل المسمى ليصبح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بتاريخ 30/07/1437هـ ، ليشهد العمل البيئي والأرصادي نقله نوعيه متميزة وحضوراً متواصلاً وخططاً مستقبلية جادة ويتجلى ذلك بوضوح في صدور النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية كخطوة جادة نحو عمل بيئي يسير وفق معايير ونظم واضحة.

ومن أهم المهام التي تقوم بها الهيئة مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة باختلاف خصائصها وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على هذه الخصائص ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن، في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور، بالإضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف، وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها، مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية بتنفيذ ومتابعة إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي وبما يتفق مع النظام العام للبيئة والذي يعد واحداً من الانجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي وهو الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 بتاريخ 28/07/1422هـ .

وتقوم الهيئة بدور الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية ​ وللهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دوراً بارزاً في نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي ، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالمياً والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي وكون الإنسان مستخلف في هذه الأرض لعمارتها والاستفادة منها وعدم الإضرار بها وبمقوماتها ، وإظهار اهتمامات الحكومة  للحفاظ على البيئة ومقوماتها ممثلة في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية .