كشفت مصادر ، عن وقوع محكمة تجارية في المنطقة الشرقية ، في خطأ مادي عقب إصدارها حكما بإلزام شركة نقل بسداد 500 ألف ريال لإحدى شركات الاستقدام.
وأوضحت المصادر ، إن الحكم اكتسب القطعية وعند الشروع في تنفيذه تبين وجود خطأ مادي في تدوين السجل التجاري لشركة النقل المحكوم ضدها، وبناء عليه تلقت المحكمة التجارية طلبا بتصحيح الحكم.
ووفقاً لصك الحكم، فقد ظهر الخطأ في رقم السجل التجاري ما يعني أن المبلغ المحكوم به المقدر بمبلغ 500 ألف ريال لن تحصل عليه شركة الاستقدام المحكوم لها في النزاع، وقد قررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية تعديل الخطأ في السجل التجاري في الحكم النهائي.
