تم النشر في الخميس 2015-04-23
قال الدكتور سعد القصبي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، أن مشكلة المنتجات الرديئة ليست فيما يستورد من الصين بل في التجار السعوديين الذين يستوردونها، مطالبا إياهم بالتأكد من المنتج المستورد ومطابقته سعوديا قبل عقد اتفاقية استيراده مع المصنع في الخارج.
واوضح إن ثلاث جهات ممثلة في الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك السعودية، بدأت في تطبيق نموذج رقابي على السلع المستوردة أو المصنعة محليا والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وبين القصبي على هامش ورشة عمل” شراكة دائمة لبيئة مستدامة” أقامتها غرفة الشرقية، أمس، أنه نتيجة لهذا النموذج الجديد انخفضت السلع المستوردة غير المطابقة 26 في المائة بحسب إحصائية الجمارك العام الماضي، مضيفاً “وحاليا نحن بدأنا في المرحلة الثانية لتطوير النموذج الرقابي وستكون هنالك تطورات قريبة في هذا الشأن”.
وأوضح أن هنالك اتفاقية وقعت من قبل السعودية والجهات الصينيه الحكومية، لدعم الإجراءات الرقابية في استيراد السلع، بحيث يتم استيراد السلع المصنعة في مصانع مسجلة فقط لدى الحكومة الصينية لتتم مراقبتها ومتابعتها في حال وجود خلل فيها،
من جانبه قال طامس الحمادي؛ مدير عام فرع هيئة المواصفات والمقاييس في المنطقة الشرقية، إن 59 في المائة من العينات التي تم سحبها من السلع المستوردة خلال العام الماضي 2014م، لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وأشار الحمادي إلى أن انتشار البضائع الصينية الدرئية في الأسواق السعودية، تعود إلى مشكلة اختيار التجار لمصانع غير مسجلة.
وقال الحمادي، إن “عدد العينات المستوردة والمحلية التي تم اختبارها خلال العام الماضي بلغ 6400 عينة، فيما نستهدف خلال هذا العام سحب 4000 عينة التي تم البدء في تنفيذها فعلياً”، مشدداً على ضرورة تكاتف وتكثيف التوعية وتفعيل أكبر لدور القطاعين العام والخاص لحماية المستهلك من أضرار السلع.
وعودة لرئيس هيئة المواصفات والمقاييس فقد كشف عن آلية مقترحة لأشراك القطاع الخاص في اختيار المواصفات، قال إن “هناك فرقا فنية تتكون من القطاعين الحكومي والخاص وقطاع البحث والأكاديمي لدراسات والأبحاث، وذلك لإعداد المواصفات للتأكد من حيادية المواصفات التي تخرج، وتحقيق التوازن المطلوب في اتخاذ المواصفات المطلوبة ومناسبتها.
وقال: “نحن نستثمر الخبرات العالمية من الشركات الموجودة في السعودية والخارجية أيضا، فيما توجد خطط توسع في التوعية بالمناهج الدراسية التي تعد أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية للجودة، على أن تدرس في الجامعات”.
وعن الدور الرقابي في تقنين الشركات العاملة في الجودة ومنح الشهادات، بين أن هنالك توجها من خلال لائحة جديدة ستعرض على مجلس الهيئة القادم بحيث تكون جهة ترخيص ورقابة واحدة فقط لهذه الجهات، فيما ستخضع الشركات التي تعمل على منح شهادات أو استشارات لإجراءات مهنية وشروط احترافيه لمنح شهادات الجودة.
كما اعترف بالعشوائية الموجودة حاليا في السوق، مستدركاً أن صدور اللائحة الجديدة ستعالجها، مشيراً إلى أنه يعكف حاليا الانتهاء من إعداد مسودة للاستراتيجية الوطنية الخاصة للهيئة بنهاية شهر أيار (مايو).
وحذر القصبي من النفايات الإلكترونية في المملكة، التي باتت تستهلك بشكل كبير دون وجود أي ثقافة للتخلص منها، وهي تعد من أكثر القضايا التي تسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، وقال إن حجم النفايات أكثر من 20 مليون طن سنويا يقدر بـ 3 في المائة من حجم النفايات الصلبة في العالم.
