مجلس الوزراء يقر قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية أموالها
الاقتصاد.الرياض
أقر مجلس الوزراء قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، بهدف تعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، وضمان الالتزام بشروط الواقفين، وتعزيز الاستدامة المالية للأوقاف.
وألزم القرار الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على وقف أو إدارته بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الجديدة خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع منح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد هذه المهلة سنة أخرى.
وتضع القواعد إطارًا متكاملًا للرقابة المالية والحوكمة، يشمل تشكيل لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، وضوابط استثمار الأصول، وإدارة المشتريات، والإفصاح عن المصالح وتعارضها.
لجنة مراجعة مستقلة لحماية أموال الأوقاف
وأوجبت القواعد تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة، إذا لم تكن لديها لجنة قائمة، على أن ترتبط تنظيميًا بالمجلس، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر، من غير الأعضاء التنفيذيين، ويكون من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، ويرأسها عضو مستقل.
وتهدف اللجنة إلى حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، وضمان سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب التأكد من كفاية وفاعلية العمليات الإدارية والمالية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في أربعة مجالات رئيسة، تشمل التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجعي الحسابات، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالتقارير المالية، تتولى اللجنة دراسة القوائم المالية وإبداء رأيها قبل عرضها على المجلس، والتحقق من عدالتها وشفافيتها، ودراسة المسائل المهمة أو غير المألوفة الواردة فيها، وفحص الملاحظات التي يثيرها المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.
أما فيما يخص مراجعي الحسابات، فتتولى اللجنة التوصية بترشيحهم وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم وموضوعيتهم، ومراجعة نطاق أعمالهم وشروط التعاقد معهم وخطط المراجعة التي ينفذونها.
وتشمل اختصاصاتها كذلك دراسة تقارير مراجعي الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية، ومتابعة ما اتخذ بشأنها، إلى جانب التحقق من التزام الوقف بالأنظمة واللوائح، ومراجعة تقارير الجهات الرقابية، ودراسة العقود والتعاملات المقترح إبرامها مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس.
سياسات للحوكمة وإدارة المخاطر وتعارض المصالح
وألزمت القواعد الجهات الحكومية بوضع إطار عام لحوكمة الأوقاف ضمن وثيقة أو أكثر، يتضمن تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنظارة على الوقف أو إدارته، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات.
كما يتعين وضع تنظيم للعلاقة مع المستفيدين من الوقف بما يحفظ حقوقهم، وسياسة لإدارة المخاطر ذات الأثر المالي، تتضمن تحديد المخاطر المحتملة واحتمالات وقوعها ودرجة خطورتها، والمخاطر التي يمكن تقبلها، وآليات التعامل معها والحد من آثارها.
وتشمل متطلبات الحوكمة وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وأخرى لتنظيم تعارض المصالح، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة ومستقلة للنظر في الحالات التي قد تنطوي على تعارض مصالح، وتحديد الإجراءات التي تضمن حماية مصلحة الوقف.
وفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت القواعد اعتماد سياسة تراعي الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتتضمن تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة وموثوقة، وتوفير معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة، والتحقق منها وتحديثها دوريًا.
كما اشترطت تصميم تدابير رقابية مناسبة للتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط رقابية لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف على المستفيدين.
فصل الحسابات المالية وتوثيق أصول الوقف
وفيما يتعلق بحماية الأموال والممتلكات، ألزمت القواعد الجهات الحكومية بإعداد لائحة مالية مستقلة للأوقاف، منفصلة عن اللائحة المالية الخاصة بالجهة، لتنظيم العمليات المالية المتعلقة بها.
كما أوجبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أصول الوقف وتوثيقها لدى الجهات المختصة باستخدام طرق الإثبات والتوثيق النظامية، والاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية خاصة بكل وقف، مستقلة عن حسابات الجهة الحكومية وقوائمها المالية، بما يمنع الخلط بين أموال الوقف وأموال الجهة.
وشملت المتطلبات إنشاء سجل خاص لإثبات وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأعيان الوقف، وحصر أسمائها وممتلكاتها وتنظيم تسجيلها وفق السياسات المحاسبية المعتمدة والمتوافقة مع طبيعة الوقف.
وألزمت القواعد الجهات كذلك بتوزيع ريع الوقف وفق شروط الواقفين والأنصبة المحددة في صك الوقفية ومجالات الصرف المنصوص عليها، وتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل من خلال الوسائل المعتمدة من الجهة المختصة.
كما يتعين إنشاء سجل آلي لمعلومات المستفيدين من الريع وتحديثه دوريًا، والاحتفاظ بسجلات الوقف ومستنداته المتعلقة بالتعاملات المالية وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
وأجازت القواعد للمجلس أو من يفوضه الحصول على تمويل عند حاجة الوقف إلى الإعمار أو الإصلاح، وإذا تطلب التمويل تقديم ضمان برهن الوقف، فيجوز رهن ريعه دون أصله، وفق ما تحدده اللائحة المالية المنظمة لعملية التمويل.
وشددت على عدم جواز استخدام التبرعات المقدمة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، أو خلافًا للشروط والمصارف المحددة لها والأنظمة ذات العلاقة.
كما حظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غيرها من صور التصرف، إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ودون إخلال بشروط الواقفين.
الالتزام بشروط الواقفين والرجوع إلى المحكمة عند التعذر
وأكدت القواعد ضرورة حصر الجهات الحكومية لجميع شروط الواقفين، والالتزام بتنفيذها، دون إخلال بالأحكام الشرعية والنظامية ذات العلاقة.
واستثنت من ذلك الحالات التي يستحيل فيها تنفيذ الشروط، أو يشق الوفاء بها، أو تقتضي مصلحة راجحة للوقف عدم تنفيذها، على أن يكون الرجوع في هذه الحالات إلى المحكمة المختصة.
نظام محاسبي مستقل وموازنة سنوية للأوقاف
ونظمت القواعد الجوانب المالية والمحاسبية، فألزمت الجهات بوضع الأسس والقواعد الرئيسة للنظام المالي والمحاسبي للأوقاف، والتحقق من وجود أنظمة رقابية على أعمالها المالية.
كما أوجبت إعداد دليل للسياسات المحاسبية يكون مكملًا للائحة المالية للأوقاف، ويهدف إلى ضبط العمليات المحاسبية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوقف، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الجهة المختصة.
وشددت على فصل النظام المحاسبي للأوقاف عن النظام المحاسبي للجهة الحكومية، لضمان عدم الخلط بين الحسابات وإحكام الرقابة على العمليات المالية والمحاسبية.
وفي مجال التخطيط المالي، ألزمت الجهات بإعداد موازنة تقديرية للأوقاف قبل نهاية السنة المالية بوقت كافٍ، وعرضها على المجلس لاعتمادها قبل انتهاء السنة.
ويجب أن تشمل الموازنة الإيرادات التقديرية من ريع الأوقاف، والمصروفات التشغيلية والرأسمالية، ومصارف الأوقاف المخصصة للصرف على المستفيدين.
ضوابط لاستثمار الأوقاف وتنمية أصولها
وفي جانب الاستثمار، ألزمت القواعد الجهات الحكومية بالمحافظة على الأوقاف وصيانة أصولها وإصلاحها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارها، ومن ذلك استقطاع مبلغ مناسب من ريع الوقف قبل توزيعه لتغطية تكاليف صيانة الأصل الموقوف وتشغيله وإدارته.
كما أوجبت إعداد لائحة لاستثمار أموال الأوقاف وأعيانها، تحدد أهداف الاستثمار وتنظم القرارات المتعلقة به، وتضع الأطر الأساسية للأعمال الاستثمارية والقواعد الإرشادية للعاملين في هذا المجال أو الجهات المكلفة بإدارة الاستثمارات.
واشترطت أن تتوافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تتم عبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتحقق عوائد مناسبة بحسب العروض المتاحة في السوق.
كما يجب أن تتناسب مدة الاستثمار مع الاحتياجات المالية للوقف ومصارفه، وأن تتضمن العقود المبرمة آلية تتيح التخارج من الاستثمار.
إفصاح عن المكافآت والمصالح المالية
وأرست القواعد متطلبات للإفصاح والشفافية، إذ ألزمت الجهات بالالتزام بالسياسات والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإفصاح المالي عن جميع المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملات الوقف خلال الفترة المالية المحددة من خلال القوائم المالية.
كما أوجبت الإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، وإتاحة المعلومات والبيانات لمن يحق لهم نظامًا الاطلاع عليها، أو من ترى الجهة أهمية اطلاعه عليها، عند طلبها.
وشددت كذلك على الالتزام بالمتطلبات الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المعتمد في المملكة عند إعداد التقارير المالية للأوقاف.
أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات، ألزمت القواعد الجهات بإعداد لائحة خاصة بالمشتريات تتضمن الأسس المنظمة للأعمال والتوريدات، بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على موارده، ويضمن الشفافية والعدالة ويحد من مخاطر استغلال النفوذ والمصالح الشخصية.
واشترطت أن يكون التعامل في تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات مع أشخاص مرخص لهم، مع تحديد أساليب التعاقد وآليات طلب العروض وتقديمها ومعايير تقييمها وقبولها.
كما نصت على إعطاء أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء والتعاقد، بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وضمان تكافؤ الفرص أمام الموردين ومقاولي الأعمال المؤهلين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنافسات وتوحيدها وإتاحتها للمتنافسين في الوقت المحدد.
وأوجبت توسيع نطاق التعامل مع أكبر عدد ممكن من المؤهلين، وعدم قصر التعاقد على أشخاص أو مؤسسات بعينها، مع خضوع المنافسات العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت أن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقدات يجب أن يكون في حدود الاحتياجات الفعلية للأوقاف، وبأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة في السوق.
كما اشترطت استقلال إدارة المشتريات عن وظائف الاستلام ومراقبة المستودعات والأرصدة الدائنة والإدارة المالية، والفصل بين صلاحيات ومسؤوليات القائمين على التوريد والشراء، وبين مهام التسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول.
وفي سياق منع تعارض المصالح، ألزمت كل عضو في المجلس وكل موظف بالجهة الحكومية بالإفصاح كتابةً، فور علمه، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، في أي مشروع أو اتفاق يبرم مع الوقف.
سريان القواعد ومهلة توفيق الأوضاع
وحددت الأحكام الختامية ضرورة مراعاة نوع الوقف وطبيعته وحجمه، والعلاقة التعاقدية بين الناظر والمدير إذا كان الناظر جهة غير الجهة التي تتولى الإدارة.
وفي حال كانت النظارة على الوقف لدى جهة حكومية وإدارته لدى جهة أخرى، تكون الجهة الناظرة هي المعنية بتطبيق أحكام القواعد.
وأكد القرار العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، مع منح الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على الأوقاف أو إدارتها سنة لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد سنة مماثلة بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
