مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز الانجازات المتحققة لرؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها، التي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.
وتناول المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020 بعد أن كانت 55% في عام 2016، بحسب وكالة الأنباء السعودية – واس.
كما أشار تقرير المجلس إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنعاً مقارنة بـ 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية.
وأوضح المجلس في تقريره أن ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ فقد بلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافةً إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.
وأشار تقرير المجلس إلى تضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، وتجدر الإشارة بأن معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58 % منذ العام 2015، إضافةً إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.
كما اطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI” “و “Standard & Poor’s Dow Jones”؛ مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، بنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم.
كما جرى إنشاء مركز “فنتك السعودية” بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية “تداول” إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
