قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد المداولة ما يلي:
أولاً: الموافقة على مخرجات الدراسة فيما يتعلق بالمقابل المالي لطلب تراخيص النقل بالخطوط الحديدية وإصدارها وتجديدها، وفقاً للصيغة المرفقة، ومراعاة البدء في التطبيق بعد نهاية عام (2020م).
ثانيــاً: مناسبة مخرجات الدراسة لمقترح المقابل المالي لتراخيص النقل البري والبحري وخدمات النقل البري والبحري والسككي وفقاً للصيغة المرفقة.
ثالثــاً: تفويض معالي رئيس المجلس بالرفع بالدراسة بعد إكمالها وعرضها على لجنة الخدمات اللوجستية على أن يتم ربط مخرجات الدراسة بتعديل التنظيم وحصول الهيئة على المقابل المالي للخدمات المقدمة من الهيئة.
رابعاً: قيام الهيئة بتوظيف الكوادر البشرية والتقنية ورفع جاهزيتها لتقديم الخدمات، إضافة إلى العمل على ما يضمن مرحلية تطبيق المقابل المالي في جميع أنشطة النقل وذلك بعد صدور الموافقة من المقام السامي على نتائج الدراسة.
