مؤتمر اقتصادي يناقش برنامج الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

نظّم مكتب التميمي ومشاركوه، أكبر شركة للمحاماة والاستشارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط، أول مؤتمر للشركة في المملكة العربية السعودية بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية: الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية 2030»، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وأتاح المؤتمر للمشاركين من قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص، فرصة لبحث الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها حكومة المملكة والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز مناخ الاستثمار في السعودية وجعله على عتبة مرحلة جديدة من النمو والتطور تحت مظلة رؤية 2030.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تطبيق إصلاحات طموحة على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إلقاء مزيد من الضوء على أفضل الممارسات القانونية المتبعة في تسجيل الشركات العاملة في المملكة والشركات التي ترغب بدخول السوق المحلية.

وتضمنت قائمة المتحدثين كل من المهندس خالد عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)؛ المهندس إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، ود. أحمد قطان، وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل.

استقطب المؤتمر الذي أقيم على مدار نصف يوم، ما يقرب من 200 شخصية من قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص. كما تخلل المؤتمر إقامة ثلاث جلسات حوارية لمناقشة موضوعات تندرج تحت رؤية 2030، ومنها برنامج الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وعلى هامش الجلسة النقاشية التي تناولت مساهمة الخصخصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، قال المهندس خالد عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول): “حققت تداول عدة تطورات من شأنها زيادة فعالية السوق وتعزيز الشفافية فيها بالتماشي مع أفضل الممارسات العالمية، وقد عملنا على تسهيل دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية وتوسيع قاعدتهم من خلال برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب الذي أطلق في عام 2015م بالتعاون مع الهيئة، وعملنا منذ ذلك الحين على تحسين وتطوير البرنامج بشكل مستمر من أهمها تخفيف متطلبات التأهيل للمستثمر الأجنبي “.

من جهته، قال المهندس إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين: “إذا أجرينا مقارنة لحجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، فإننا نلاحظ تحقيق نمو واضح على مدار الأشهر الــ 15 الماضية. تتضمن هذه الأرقام الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الأجنبية، والمكاتب الإقليمية للمؤسسات الدولية التي افتتحت في المملكة، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية. تعكس هذه النتائج مواطن القوة التي يتميز بها اقتصادنا الوطني والدور الهام الذي تؤديه رؤية 2030 في جذب اهتمام المستثمرين الدوليين”.

بدوره، قال عصام التميمي، المؤسس والشريك الأول لمكتب التميمي ومشاركوه: “يمتلك مكتب التميمي ومشاركوه خبرة مهنية تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال تقديم الاستشارات القانونية في المملكة، ولدينا فهم معمّق للتطورات القانونية والتشريعية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام في إطار التزامنا الراسخ بالسوق السعودي، وإيماننا بضرورة إتاحة منصة لمشاركة الخبرات بما يسهم في دعم الشركات العاملة في المملكة وإنجاح مساعي الشركات الجديدة الراغبة بالدخول إلى السوق المحلية”.

وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية زيادة الوعي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها المملكة على الصعيد القانوني والتشريعي، والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز مناخ الاستثمار في السعودية وجعله على عتبة مرحلة جديدة من النمو والتطور تحت مظلة رؤية 2030.

من جانبه قال غراهام نيلسون، الشريك ومدير مكتب الرياض في مكتب التميمي ومشاركوه: “في الوقت الذي نشهد فيه إصدار تشريعات جديدة تُسهم بتدعيم ركائز البنية التحتية للأعمال في المملكة، أصبح من الضرورة أن تكون الشركات والمؤسسات على دراية بهذه التطورات وأن تكون مستعدة لإغتنام الفرص الواعدة في السوق المحلية. يسعدنا تنظيم أول مؤتمر لنا في المملكة، وأن نتيح منصة لمشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة”.