تم النشر في الأحد 2017-06-25
فهد البقمي
يواجه المستهلكين في السعودية ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت انتشار النار في الهشيم ، ووصلت إلى حد غير مقبول يعرضهم إلى خسائر مادية ومخاطر تتعلق بسلامتهم اذ لم يقتصر الغش على الادوات الأستهلاكية الخاصة بالالات والأجهزة بل امتد إلى ما يتناوله المستهلك من أطعمة ومأكولات.
ومع تقديرنا للدور الذي تقوم به وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على الأقتصاد الا أن هناك العديد من حالات الغش المستمرة خاصة في قطع السيارات والأجهزة الكهربائية.
ومن الواضح أن وزارة التجارة بدأت تفكر بشكل آخر ربما يكون حلاً مناسباً يساعدها في القضاءعلى الغش التجاري ، وذلك من خلال أستخدام أسلوب التشجيع على التبيلغ عن حالات الغش ومنح المبلغ ٢٥٪من قيمة البضائع المغشوشة التي يتم ضبطها وهو الأمر الذي سيحفز الكثير من المستهلكبن على المبادرة بإبلاغ الوزارة للحصول على المكافئة المالية ، وفي إعتقادي أن من يجتهد في التبيلغ وضبط المخالفين (الغشاشين) سيكون من أصحاب الملايين ، وذلك لسبب بسيط جداً،لأن الأسواق تعج بكميات هائلة من البصائع المغشوشة وهو ما يسهل الأمر على من يتولى عملية التبيلغ والحصول على المكافئة المالية.
وجاء اعتراف وزير التجارة تأكيدا على أن مشكلة الغش التجاري معظلة كبيرة تواجهها البلاد.
ووفقا لتقرير الغرفة الدولية للتجارة بشأن البضائع المقلدة فإن حجم البضائع المقلدة المنتشرة في السوق السعودية تقدر بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سنويا، أي ما يعادل 57 % من حجم هذه التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، والبالغة 7 مليارات دولار سنويا.