تم النشر في الأحد 2018-04-08
حقق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” خطوات متسارعة نحو هدفه المتمثل في التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة للجهات المانحة للتمويل.
وتجاوز عدد المستفيدين من كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة في البرنامج ( 10 ) آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة على مدى نحو 12 عاماً، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%،وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في العام 2017 فقط 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 % عن العام 2016.
وفي نظرة إلى حجم التمويلات التي منحتها البنوك المشاركة في برنامج كفالة بضمان البرنامج، نجد أنها بلغت 21 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج أواخر العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي (2017)، وذلك في ظل تأكيد البنوك المشاركة في البرنامج (وهي البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني) حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20% إلى 35%.
ويعتبر برنامج “كفالة” من البرامج الوطنية المتخصصة التي حققت إنجازات طموحة على مدى الأعوام الماضية، حيث قدّم البرنامج في سنته التشغيلية الأولى 51 كفالة للتمويل الممنوح من البنوك المشاركة لصالح 36 منشأة بإجمالي قيمة تمويلات بلغت 22 مليون ريال، لكن سرعان ما تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها، وقد مرّ البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ويجري التوسع حالياً في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خصوصاً بعد صدور الأمر السامي باعتماد 800 مليون ريال لرفع رأس مال “كفالة” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص واستحداث منتجات جديدة بما يتعلق بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة الى التركيز على القطاعات والمناطق الواعدة ومشاريع سيدات الأعمال.
هذا وينتظر أن يساهم البرنامج بفعالية من خلال تقديم كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك المشاركة في البرنامج اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 من خلال دورها المهم في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، إذ تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم.
الجدير بالذكر أنّ قطاع التشييد والبناء (المقاولات) تصدّر مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج حتى نهاية الربع الرابع من 2017 بعدد 11,131 كفالة، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها 4,9 مليارات ريال، يليه في الأهمية قطاع التجارة بعدد 4,427 كفالة بقيمة 2.4 مليار ريال، ثم قطاع الصناعة بعدد 2,149 كفالة بقيمة 1.4 مليار ريال، ثم قطاع خدمات المال والأعمال بواقع 1,693 كفالة بقيمة 831 ألف ريال، ويأتي بعده قطاع السياحة والترفيه بعدد 877 كفالة بقيمة 520 ألف ريال، وعدد من القطاعات الأخرى.
