تم النشر في الجمعة 2016-06-10
كشفت مصادر مطلعة لـ” المستهلك” انه من المرجح تأجيل تطبيق رسوم الاراضي بسبب المشاكل التي تواجهها وزارة الاسكان لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة يمكنها تسجيل كافة المساحات من الاراضي في البلاد، اضافة الى وجود اشكاليات مع البنوك المحلية لعدم اكتمال الربط الالي فيما يتعلق بإجراءات تطبيق القرض المعجل.
وكانت تقارير صحفية اشارت اليوم الى انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعة أن تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس “الاثنين القادم”.
ونقلا عن” سبق ” فأن اللائحة التي تمت دارستها خلال الأسابيع الماضية ، حيث تم إجراء تعديلات عليها بعد مراجعتها تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينة أن فرض الرسوم سيبدأ تطبيقه على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وأكثر.
وقالت المصادر: “سيتم احتساب الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة؛ حيث سيعطى ملاك الأراضي المشمولة بالنظام مهلة لتسجيل أراضيهم، على أن يتم فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتسجيل أراضيهم غير المطورة التي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر”.
وأضافت: “التطبيق سيبدأ في المدن التي يزيد فيها الطلب على العرض؛ لكون النظام يهدف إلى توازن الطلب مع العرض وجعل السعر في متناول الجميع”.
ونصت المادة الخامسة على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.
فيما نصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق ٤ معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
وكشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه- اعتباراً من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -حسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.
