تم النشر في الجمعة 2017-11-03
أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة: إن تصنيف المملكة يلقى دعماً من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض الدين الحكومي. وبحسب “فيتش” فإن عوامل قوة تصنيف المملكة يوازنها اعتماد مرتفع على النفط.
وذكرت “فيتش” أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للمملكة الذي من المتوقع أن يحقق توازناً بصفة عامة في 2017 و2018. وتحدثت “فيتش” عن 4 عوامل إيجابية جداً تدعم قوة تصنيف المملكة، وهي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، والالتزام القوي بأجندة الإصلاح، والأصول الحكومية القوية، بالإضافة إلى قوة الميزانية العامة.
ويأتي تثبيت التصنيف من قبل “فيتش” بعد قيام وكالة “ستاندرد آند بورز” في 7 أكتوبر الماضي بتأكيد تصنيف المملكة عند “a-/a-2” مع نظرة مستقرة، متوقعة أن “يظل وضع موزانة المملكة العامة والخارجية قوياً خلال 2017-2020.
وقالت الوكالة المالية في تقرير لها: إن “النظرة المستقرة تستند إلى توقعات باتخاذ السلطات السعودية خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين”، معتبرة أن التصنيف القوي الذي تحظى به المملكة “تقوده الأوضاع المالية والخارجية القوية”.
وتوقعت الوكالة أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة” مستقراً إلى حد كبير في 2017″، وأن تحافظ المملكة على وضع مالي وخارجي “قوي”، مشيرة إلى احتمالات مستقبلية من تراجع الطلب المحلي بفعل خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
كما أشارت الوكالة إلى إستراتيجية حكومة المملكة لإعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الوقود الأحفوري والعمالة الوافدة، متوقعة “استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة في 2017 و2018 إلى حد كبير”.
