صندوق النقد الدولي: دعم الطاقة يصب في صالح الاغنياء .. وهذا هو الوقت الامثل لاصلاح تسعير الطاقة

أكد صندوق النقد الدولي ان انخفاض أسعار الطاقة عادة ما يصب في صالح الاغنياء الذي يستهلكون كميات أكبر منها، بينما يحقق منافع اقتصادية قليلة نسبيا، مشيرا الى انه سيكون من الافضل استثمار الاموال التي تنفق على الدعم في قطاعات تحقق عائدات مرتفعة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم.
وبيّن الصندوق انه نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية فإنه ينطوي على فجوات أصغر بين أسعار الطاقة المحلية في البلدان العربية، والمقاييس العلمية الدولية، موضحا أن هذا هو الوقت الامثل لاصلاح تسعير الطاقة. متطرقا الى ان الدعم يؤدي الى التشوهات الصناعية والاستهلاك المحلي المهدر للطاقة، بما له من تكلفة بيئية. ويؤدي كذلك الى تفاقم عجز الموازنة الذي يفضي الى ارتفاع مستويات الدين وتآكل المدخرات، مشددا على ضرورة تعويض الفقراء والفئات الضعيفة الذين سيواجهون أعباء من ارتفاع تكاليف الطاقة.
من جانب آخر افاد صندوق النقد الدولي انه وفي سياق استراتيجية إدارة الدين، سيتم بالتدريج تسجيل أدوات الدين الحكومي للمملكة العربية السعودية وإدراجها وتداولها في السوق المالية “تداول”.
واضاف الصندوق ان إنشاء مكتب إدارة الدين كان هو اولى الخطوات نحو تطوير أسواق رأس المال، مشيرا الى انه في العام 2016، طلبت الحكومة السعودية من صندوق النقد الدولي الاستفادة من خبراته في تأسيس هذا المكتب، وبعد تحليل الوضع المالي وتحديد إمكانية تحسين إدارة الاقتصاد الكلي من خلال إنشاء مكتب إدارة الدين، عمل الصندوق والحكومة معا للقيام، بإنشاء مكتب لادارة الدين تحت إشراف وزارة المالية، يتولى مسؤولية وضع الاطر القانونية وأطر الحوكمة وإدارة المخاطر من أجل إدارة الدين، ووضع استراتيجية متوسطة الاجل للديون بغرض تقييم المفاضلات بين استراتيجيات الدين البديلة، اضافة الى تشجيع السياسات التي تسهل تطوير أسواق الدين المحلية.
واشار الصندوق الى ان مكتب إدارة الدين في المملكة العربية السعودية بدأ عملياته في أكتوبر 2016، والهدف الاساسي للمكتب هو تأمين احتياجات المملكة من التمويل باستخدام أفضل طريقة للجمع بين التكاليف والمخاطر على نحو يتوافق مع سياسات الحكومة.
وابان ان مشاركة صندوق النقد الدولي في العمل مع السعودية يمكن أن تشكل نموذجا مفيدا لمجموعة من البلدان الاخرى المصدرة للنفط أو السلع الاولية والتي تحتاج الى منهج استراتيجي شامل في إدارة الدين. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فان هبوط أسعار النفط في السنوات الاخيرة كان يعني تراجع الايرادات، وان عجز المالية العامة للمملكة الناتج عنه حض على تحول سياسة الحكومة.
واضاف انه في أعقاب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، وضعت حكومة المملكة العربية السعودية خططا لعملية تحول جريئة في اقتصاد البلاد في ظل رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، مبينا ان خططها تشتمل على تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتعزيز القدرات الاستثمارية، وانه من أجل تحقيق هذه الاهداف، يتعين أن تعمل الحكومة على تعميق السيولة في الاسواق الرأسمالية وتدعيم دور أسواق سندات الدين.
واشار صندوق النقد الدولي الى أنه حتى وقت قريب، لم تكن تحتاج المملكة العربية السعودية المنتجة للنفط الى الاقتراض لانها لم تواجه أي فجوات كبيرة في التمويل.
وابان انه مع تراجع أسعار النفط أفضى الى عجز في المالية العامة وإن كانت أسعار النفط قد تعافت الى حد ما، وانه في ظل هذه الظروف، أجرت الحكومة تحولا جذريا في سياساتها واعتمدت منهجا يقوم على ركيزتين لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهما الاعتماد على الاحتياطيات الكبيرة في المالية العامة واقتراض أموال بإصدار سندات الدين.