الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2022-06-29ال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن نظام الشركات الجديد يأتي ليعزز المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.
وبحسب بيان نشرته الهيئة اليوم، يهدف نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد تضمن النظام تطوير عدد من الأحكام المنظمة للشركات المساهمة، من أبرزها: الأحكام المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل كفاءة وفاعلية جهاز الشركة الإداري وبما يصون حقوق المساهمين فيها، وإلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساسي، والسماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وإضافة الأسهم القابلة للاسترداد إلى أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها، والسماح بأن ينص نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.
يذكر أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أعلنتا في وقتٍ سابق عن استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية لإبداء مرئياتهم حيال المشروع قبل إقراره.
