حماية المستهلك من البنوك!

عبد الله الجميلي

* أعترف لكم أصدقائي بأني (عَمِيْل دَائِم للقُروض البنكية)، فمنذ عَرفتُ ما يُسَمّى
بالرّاتِب، لم أقبضه يوماً كاملاً؛ فلأني من ذوي الدخل المحدود، بدأتُ بـ (القروض
الاستهلاكية)، بعدَ ذلك، ولأني من المحرومين من (صندوق التنمية العقارية)، وصلتُ
لمحطة (القرض العقاري) من أحد البنوك التجارية، الذي التهم وسَيلتهم نصف راتبي حتى
موتي أو تقاعدي.
* حكاياتي مع تلك القروض بدأتْ بعمولات تراكمية تجاوزتْ الـ (7 ،(%وكان وسيلتها –
بحسب اللجنة الشرعية للبنك- أنّهم اشتروا لي ثم بَاعُوا عني بالنيابة أحدَ المعادن (الذي
أَجْهَلُ حتى نُطْقَ اسمه)، أصدقكم القَول سَاوَرني الشّك بتفاصيل العملية، ولكن
لحاجتي تركتُ الأمر في ذمّة اللجنة الشرعية.
* طبعاً أنا في كُلّ تلك القُروض مثل غالبية المَدْيُونِيْرَات من الشّعب السعودي، الذين
يفرحون جداً بموافقة البنك على إقراضهم، وعند توقيع العقود، لا يقرؤون ولا يُراجعون؛
فهم مجَرد بَصْمَجِيَّة يُوقِّعُون حيث يُشِيَر الموظّف فقط!
* تلك العقود صَاغت بنودها باحترافيّة (لجان قانونية متخصصة) في المَصْرف، وبالتالي
فلا هَمّ لها إلا المحافظة على حقوقه، بشتى الوسائل والطرق، وتَقييدَ العميلِ بالشروط
والجزاءات!
* فالمستهلك المسكين صَوته غائب، وليس هناك مَن يُمثِّله في برامج وإجراءات البنوك،
التي طائفة منها تسعى لامتصاص دماء العملاء حتى آخر قطرة، فهي لا تكتفي
بالشروط التّعَسفِيّة وبالعمولات التراكميّة المرتفعة، بل حتى تفرض عليهم رسُومَاً على
إصدار القروض، مع أن الأمر لا يتطلّب إلا ضَغط الموظف على لَوْحَةِ حَاسُوْبِهِ عِدة مَرات، مع
طباعة مجموعة من الوَرَقَات!
* ولأن تلك المَصَارف هي مَن تتحكم في مصير العملاء، فقد أصبحت هي الخَصم
والقاضي في آنٍ واحِد، فعند أية مشكلة مع العميل ما عليها إلا أن تقِذفه في (سِجْن
كن دائما على تواصل
حمایة المستھلك من البنوك! – المدینة 2018/21/3
http://www.al-madina.com/article/565762?rss=1 3/5
سِمَة الائتماني) الذي يضعه مباشرة في قائمة سوداء، تُوْقِفُ عنه العديد من الخدمات؛
يحدثُ ذلك دون تحقيق وحُكْم قضائيٍ نافِذ!
* واليوم وفي ظِل ما تعيشه بلادنا من شَفَافِيّة وتحولات إيجابية، آمُل مراجعة كل برامج
وإجراءات البنوك، على أن يكون للعملاء صوتٌ يُمثِّلهم ويُدافع عنهم؛ وفي هذا الإطار
البنوك -وذلك في مقاله المنشور في صحيفة مكة قبل أيام-، تكون مهمتها: سَنّ أُؤيد بشدة مناشدة (سعادة الأستاذ محمد حطحوط) بإنشاء هيئة لحماية المستهلك من
قوانين فاعلة لحماية المستهلك في الجانب المالي، والتأكد بأن جميع الممارسات
المصرفية في السوق ليس فيها تلاعب أو خداع للمستفيد، فمَتَى نحتفِلُ بميلاد تلك
الهيئة؟!.

نقلاً عن المدينة