“حماية المستهلك” العطور من أكثر المنتجات المقلدة انتشاراً في الأسواق السعودية ..وهذه اسبابها

اوضحت جمعية حماية المستهلك إن الساعات والعطور من أكثر المنتجات المقلدة انتشارا في المملكة، ويعزى ذلك لعدة أسباب من أهمها ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية بهذا الشأن، وإقبال المستهلكين على شرائها وضعف الإبلاغ عن المخالفين.
من جهته قال الدكتور عبدالرحمن القحطاني الأمين العام للجمعية أنه بلا شك إضافة إلى انتشار بيع تلك المنتجات المغشوشة عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويكمن الضرر في العطور المقلدة إلى أنه يستخدم في تركيبها مواد ضارة قد تؤثر في هرمونات الجسم والجهاز العصبي وتهدد سلامة وصحة المستهلك.
وتابع القحطاني يقول” نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن عديدا من العطور المقلدة تحتوي على مواد ضارة منها مواد يحتمل أنها تسبب السرطان والحساسية، إضافة إلى أن بعض تلك المنتجات تحتوي على البول. ومن الأضرار أيضا التأثير في اقتصاد البلد، وأن بيع وشراء المنتجات المغشوشة والمقلدة يساند الجريمة المنظمة، كما تعتبر دعما للأنشطة غير القانونية.
وبين القحطاني أن التقليد يختلف من نوع لآخر، فبعض أنواع التقليد يصعب تمييزها، ولكن في المجمل توجد بعض المؤشرات التي تساعد المستهلك على معرفة بعض أنواع العطور والساعات المقلدة، مثل السعر المخفض بشكل مبالغ فيه، أيضا من خلال سوء تصنيع علبة المنتج المقلد أو عدم تغليفه، أو انخفاض جودة التغليف واختلاف ألوانها عن المنتج الأصلي، كذلك البيع من دون فواتير، وعدم وجود ضمان أو رقم تسلسلي للمنتج، وهي جميعها مؤشرات بأن المنتج مغشوش، ومع ذلك فبعض المنتجات المقلدة يصعب تمييزها عن الأصلية.
وأكد القحطاني أن تكاتف المستهلكين في إبلاغ الجمعية والقطاعات الحكومية المختصة عن أي حالة اشتباه بالغش يسهم بشكل فعلي في الحد من تلك المنتجات، وكذلك يجب التأكد عند شراء تلك المنتجات من الحصول على فواتير شراء موضح فيها نوع المنتج وتاريخ الشراء، كذلك الحصول على بطاقة الضمان للساعات ووجود الرقم التسلسلي، داعيا إلى أنه عند شراء العطور والساعات من منافذ البيع الإلكترونية ومنصات الإعلام الجديد يجب التأكد من أنها موثوقة من خلال برنامج “معروف” حيث تتوافر بأسعار مناسبة، محذرا في الوقت نفسه من الشراء من الباعة المتجولين وتجنب شراء المنتجات ذات السعر المخفض بشكل لا يمكن تصديقه.
وبين القحطاني أن من أهم سياسات مكافحة الغش والتقليد، العمل على مراجعة أسعارها من قبل الوكلاء، خصوصا أننا نشهد تباينا واضحا في أسعار بعض العطور العالمية بين السوق السعودية وبعض الأسواق العالمية، داعيا إلى ضرورة تعزيز دور الرقابة من قبل القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة الغش، وإجراء ما يسمى بتتبع المنتج المغشوش traceability وهل هو منتج مستورد أم مصنع داخليا، والتعرف على المؤسسة أو الشركة التي قامت بإدخال هذا المنتج، وكذلك منشأها وكيف تمكنت من إدخاله للسوق السعودية.

وزارة التجارة والاستثمار من جانبها تؤكد أنها تقوم بمهامها في الكشف عن حالات الغش التجاري عبر تنفيذ جولات رقابية مستمرة وطوال السنة على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة ومباشرة بلاغات المستهلكين، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، والتزام المنشآت التجارية بعدم عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.
واوضح  عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثماربحسب تقرير الاقتصادية  أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المستهلكين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي حالة غش تجاري من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
وفيما يتعلق بضبط العطور المقلدة والمغشوشة بين الحسين أن الفرق الرقابية للوزارة قامت خلال الشهرين الماضيين بضبط ومصادرة 43 ألف كيلوجرام من العطور الزيتية لسوء التخزين، كما صادرت أكثر من 500 ألف عبوة عطور غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية في عدد من مناطق المملكة.
وأضاف” كما ضبطت الوزارة أيضا عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بمدينة الرياض استغلت لإعادة تعبئة العطور المقلدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحاب المنشآت المخالفة وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
ويعد عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى عقوبات صارمة بإيقاع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.