جمعية المستهلك تبحث قرار يمكنها من استقطاع ١٠ ٪من دخل الغرف التجارية

تعتزم إدارة جمعية حماية المستهلك تصعيد قضيتها ضد الغرف التجارية الصناعية إلى وزير التجارة والاستثمار لتنفيذ قرار وحكم ديوان المظالم يلزم الغرف السعودية باستقطاع 10 في المائة من رسوم تصاديقها لمصلحة الجمعية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وقال الدكتور سليمان السماحي رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بحسب الاقتصادية  أن الجمعية ستضع ملف الأزمة المالية التي تواجهها بما فيها الـ100 مليون ريال الملزمة بدفعها الغرف السعودية على طاولة وزير التجارة والاستثمار، وذلك خلال لقاء الذي سيتم تحديده قريبا، لإنهاء الأزمة التي تواجه الجمعية سواء في مستحقاتها المالية من الغرف التجارية أو مبالغ مستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي بلغت 975 مليون ريال كاستقطاع تأمينات لموظفيها بسبب عدم دفع الإدارة السابقة رسوم موظفيها.

وأضاف السماحي أن الجمعية حصلت على حكم قضائي لا رجعة فيه من ديوان المظالم وغير قابل للاستئناف يجبر الغرف بسداد مبلغ الـ 100 مليون ريال للجمعية. يأتي هذا التحرك بعد مماطلة الغرف في سداد مستحقات الجمعية التي تسببت في أزمة مالية خانقة لها حالت دون تنفيذ مبادراتها وأعمالها، إضافة إلى مشكلة إيجارات فروع الجمعية في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام وحائل لمدة سنتين متتاليتين.

وقال السماحي إن الجمعية سترفع ملفها أمام وزير التجارة والاستثمار في لقائهم معه قريبا وسيتم تحديد الموعد لطرح الأزمة المالية، مشيرا إلى أن أبرز ملفات الأزمة المالية التي بدأت تنخر في الجمعية هي مسألة عدم سداد الغرف التجارية الصناعية في المناطق السعودية على الرغم من صدور حكم قضائي لا رجعة فيه من ديوان المظالم وغير قابل للاستئناف.

وشدد السماحي، على ضرورة دفع الغرف التجارية المبالغ المستحقة منذ قرار مجلس الوزراء البالغة أكثر من 100 مليون ريال، مبينا أن هذه المبالغ المستحقة متأخرات على الغرف منذ صدور القرار حتى القرار الأخير بتعديل التنظيم الجديد للجمعية في شهر صفر عام 1436هـ.

ووصف السماحي، حال الجمعية في الوقت الراهن بالمتأزم في ظل عملها الكبير، مشددا على ضرورة حلها تلك المعضلة بالدعم المادي المتمثل في تسلم جميع مستحقاتها المالية من الجمعيات ليتسنى لها الالتزام بسداد مبالغ التأمينات الاجتماعية لمنسوبيها وسداد إيجارات في المدن.

ويبلغ عدد الغرف التجارية الصناعية في مناطق السعودية بحسب موقع مجلس الغرف السعودية 28 غرفة تجارية صناعية.

وتحدث لـ “الاقتصادية” المهندس عمر باحليوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الذي أكد بأن الموضوع يتعلق بالغرف التجارية الصناعية، إذ يمكن دور المجلس بتعميم وزير التجارة والاستثمار لجميع الغرف حين صدور القرار، وليس للمجلس أي علاقة ولا تتدخل بين الغرف التجارية والصناعية وجمعية حماية المستهلك في هذه المسألة.

واكد مجموعة من أمناء الغرف التجارية الصناعية بأن الموضوع ما زال قيد الدراسة ولم تدفع أي مبلغ للجمعية على الرغم من حكم ديوان المظالم وغير القابل للاستئناف، في حين برر البعض توقف غرف تجارية وصناعية معين سداد المبلغ لعدم التزام الكبرى بالسداد.

من جانبه طالب مسؤول في إحدى الغرف التجارية الصناعية الكبرى خلال حديثه لـ”الاقتصادية”، عدم إعادة فتح القضية بعد أن هدأ لفترة من الزمن، ما قد يسهم في إثارتها مرة أخرى أمام الجهات المعنية والرأي العام، معتبرا القضية قديمة ولا تستحق النشر حاليا.

بينما اعترفت غرفة وتجارة وصناعة منطقة القصيم على لسان أمينها زياد المشيقيح، بتوقف سداد الغرفة مستحقات جمعية حماية المستهلك بنسبة 10 في المائة للتصاديق بعد أن وجدت جميع الغرف التجارية والصناعة في السعودية عدم التزامها بسداد النسبة المخصصة، مشيرا إلى أن غرفة القصيم من الأوائل مع ثلاث غرفة أخرى في سداد المبالغ إلا أنها توقفت هي مع زميلاتها الأخرى عن السداد تزامنا مع الغرف التي لم تلتزم.

د. سليمان السماحي

من جهتها كشفت الغرفة التجارية الصناعية في نجران، على لسان الأمين العام عبدالله آل منصور لـ “الاقتصادية”، عن اجتماع على مستوى أمناء الغرف التجارية الصناعية في مناطق السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، سيناقش مسألة المبالغ المستحقة للجمعية التي بدأت تتراكم بشكل كبير، مبديا تخوفه من تراكم المبالغ بعدم تمكن بعض الغرف الصغيرة من سداد المبلغ، إذ سيناقش مستجدات مخرجات اللجنة القانونية في مجلس الغرف السعودية التي خولت بدراسة الموضوع، فضلا عن تطبيق الحكم القانوني من ديوان المظالم لمصلحة الجمعية بدفع جميع الغرف المبالغ عليها.

وأعتبر آل منصور، قرار استقطاع الـ10 في المائة فيه خلاف بين الغرف التجارية الصناعية وفقا لرؤيتهم مع الجمعية بأن الأخيرة تقوم بمهام الغرف التجارية، إلا أنه لم يفصح ما نوعية المهام. وتواصلت “الاقتصادية” مع رئيس غرفة الرياض والشرقية الدكتور عبدالرحمن الزامل وعبدالرحمن العطيشان، إلا أنهما امتنعا عن الإدلاء بتصريحات في القضية.

من جانبه، أكد المحامي الدكتور أحمد العمري، أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ متى اكتسبت الصفة النهائية، مبينا أنه يكون الحكم القضائي سندا تنفيذيا يجب على من صدر الحكم بحقه تنفيذه طوعا واختيارا وهذا هو الأصل، فإن لم يتم ذلك فإن من حق من صدر له الحكم في اللجوء إلى محاكم التنفيذ لطلب تنفيذ الحكم كما ورد في منطوقه.

وأوضح العمري، أن نص نظام التنفيذ على السندات التنفيذية بأنواعها وأهمها الأحكام القضائية النهائية، إلا أن نظام التنفيذ قد استثنى من سريان بنوده ومواده القانونية نوعان من الأحكام، الأول الأحكام القضائية الجزائية وهي تلك الأحكام المتضمنة العقوبات أيا كانت أنواعها فهذه الأحكام القضائية الصادرة بحق الجناة والمخالفين للأنظمة والتعليمات يكون تنفيذها قصرا على الأجهزة الحكومية التنفيذية، بينما الثاني الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم وهي المحاكم الإدارية فهذه الأحكام تصدر في دعاوى قضائية إدارية وبخصوص حقوق ذوي الشأن في علاقاتهم مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بالنظر في تنفيذها.

وأضاف العمري، ولأهمية الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم ومحاكمه الإدارية فإن تنفيذها يجب أن يكون طوعا واختياريا من الجهات الحكومية. ووفقا للمادة 18 من تنظيم الجمعية قبل التعديل الجديد، حددت 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة كمورد لها، وكذلك الإعانات الحكومية، وكذلك عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة، ‌واشتراكات العضوية، وهبات وتبرعات والأوقاف والمنح.

وكان مجلس الوزارة قد أقر في صفر عام 1436هـ، بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على تعديل تنظيم جمعية حماية المستهلك، تخصص نسبة ـ يحدد مقدارها وزير التجارة والاستثمار ـ من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة، لمصلحة جمعية حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المتخصصة ـ التي تنشأ مستقبلا ـ في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تورد في حساب خاص، وتوزع على تلك الجمعيات، وفقا لنسب تحددها الوزارة.

جمعية المستهلك تبحث قرار يمكنها من استقطاع ١٠ ٪من دخل الغرف التجارية لصالحها ‏